الباحث الجنساني الديالمي: لا يمكن اختزال الجنس فقط في مؤسسة الزواج

هوية بريس – إبراهيم بيدون

الأحد 13 أكتوبر 2013م

من تداعيات ما أثارته قبلة المراهقين الناظوريين، قيام حملة علمانية من طرف أدعياء تسيب الحريات الفردية؛ كان من صورها: الدعوة إلى نشر صور لقبل محرمة على نطاق واسع في شبكة التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، ووقفتهم المشينة أمام مقهى باليما قبالة البرلمان اليوم السبت (12 أكتوبر) وتبادل القبل مع بعضهم البعض أمام مرأى المارة والجالسين بالمقهى..

ومن أخطر تلك الصور التنظير للتسيب الجنسي من خلال المقالات الصحفية والتصريحات التلفزية والحوارات، ومنها الحوار الذي أجرته أسبوعية الأيام الصادرة في هذا الأسبوع (ع:588)؛ مع الباحث الجنساني عبد الصمد الديالي صاحب فكرة ضرورة الانفجار الجنسي للخروج من الكبت الذي يعيشه المجتمع.

حيث أكد في هذا الحوار على ضرورة تحرير العلاقات الجنسية، واستنكر حصرها في مؤسسة الزواج ومما قال بخصوص ذلك:

– منع الجنس قبل الزواج لم يعد اليوم مبررا..

– السلوك الجنسي يرفض البقاء في دائرة التحريم..

– لا يمكن اختزال الجنس فقط في مؤسسة الزواج..

وتساءل: لماذا نجعل من الزواج نظاما عاما ينبغي أن يخضع له الجميع؟

كما اعتبر المجتمع المغربي مجتمعا مكبوتا جنسيا؛ وفي مغالطة قال “إن الجنس عرف مؤخرا انفجارا، ولم يعد باستطاعته الانحصار فقط في مؤسسة الزواج، وبالتالي فإن الشاذ في نظري هو وضع ترادف بين الجنس والزواج”.

ولأنه يبني أفكاره وتحليلاته على مغالطات واضحة، لا ترمي إلا للزج بالمجتمع المغربي الإسلامي في أتون التسيب الجنسي الذي يعيشه الغرب، وكل ذلك لأجل تحقيق نتائج نزواته الفكرية والجنسية، وهو المتأثر بقيم ومبادئ الغرب المادية المتحررة من كل قيد ديني أو أخلاقي، أو قانوني فيما يخص العلاقات الجنسية التي تكون بالتراضي؛ فإنه عندما سئل على ارتفاع عدد جرائم الاغتصاب وزنى المحارم في المغرب؛ قال في كذب واضح ومغالطة مكشوفة:

“هذه الأخبار المتواترة ليست إلا مؤشرا من مؤشرات عديدة تدل على أن المجتمع المغربي مريض وغير متحرر جنسيا، ويعيش حرمانا جنسيا هو الذي يؤدي إلى الاغتصاب وزنى المحارم، وهو أيضا ناتج عن غياب الحرية الجنسية، وعن غياب التربية الجنسية، وباختصار شديد، ناتج عن غياب المواطنة الجنسية، عكس ما يحدث في الدول الغربية التي تتمتع بحرية وبمواطنة جنسية، ولذلك لا تعثر على حالات الاغتصاب وزنا المحارم مثل ما يحدث عندنا..”.

وهنا أترك القارئ الكريم يكتشف لوحده المغالطة المكشوفة والكذب الصراح عند الديالمي؛ وبالمناسبة: هي المخرج الوحيد عنده حتى لا يناقض مشروعه الداعي إلى انفجار جنسي في مجتمعنا؛ فهل يسلم الغرب من جرائم الاغتصاب وزنا المحارم كما ادعى الديالمي، وهو الذي يعيش أفراده وقوانينه قمة الحرية والمواطنة الجنسية؟

أم أن الواقع يكذب ذلك، والحقيقة أن رقما واحدا يصيب المرء بالدوار من كبر حجم هذه الجريمة عندهم، فمثلا: ثلث المراهقات الأمريكيات تعرضن للاغتصاب؛ فلماذا الكذب أيها الباحث والدارس؟

وبالنسبة لجريمة زنا المحارم، فالديالمي هنا قد أصاب من جهة أنها لا تسجل كجريمة، لأنها لم تعد جريمة عند كثير من حاملي فكر القيم الكونية والتحرر الجنسي، ولكنها كظاهرة مستفحلة وبشكل كبير، بل بلغت حدّ، أن يعتقل الأب ابنته في قبو وتلد منه مجموعة أطفال، وتعيش سنوات عديدة في هذه المأساة بسبب الرغبة في إشباع الكبت الجنسي عند الأب البافلوفي البيدوفيلي..

هذه حقيقة منظري الحرية الجنسية في المغرب، ودعاة الحرية الفردية، والذين لا يمثلون سوى شرذمة قليلة داخل المجتمع المغربي.. 

وأما السلوكيات المنحرفة عند أفراد المجتمع فلا تعدو مخالفات شرعية، كل من يمارسها يطلب من الله عز وجل العفو والمغفرة، وليس هذا نفاق كما يفهمه العلمانيون ويصدعون آذاننا به، ولو فقهوا أمر دينهم، وأن العبد بين مقام الطهرانية والانتكاسة يضعف فيخطئ ثم يتوب ويؤوب إلى مولاه، فيغفر ذنبه وحوبه، لما تشدقوا برمي غيرهم بتهمة النفاق، وهم أولى بها..