فلسفة ابن رشد رحمه الله في الميزان*

د.محمد بولوز

هوية بريس – الثلاثاء 15 أبريل 2014

قسم بعض الدارسين فلسفة ابن رشد رحمه الله تعالى[1] إلى قسمين رئيسيين: قسم تركيبي انتقائي لم يكن فيها بدعا من الفلاسفة المسلمين الذين سبقوه بحيث حرص مثلهم على التوفيق بين الدين والفلسفة، ويمثل هذا القسم كتبه الثلاثة: فصل المقال، والكشف عن مناهج الأدلة، ومقالة فيما يعتقده المشاءون وما يعتقده المتكلمون.

وقسم تحليلي نقدي تمثله شروحه لكتب أرسطو، وفيها امتاز على غيره من الفلاسفة وجعله معدودا من كبارهم وأثبت له مدرسة متميزة دعاها الغربيون بالرشدية (ولم يكن مجرد شارح أو ناقل وإنما كان ممثلا للعبقرية الإسلامية التي تجلو الغوامض. وتضيف أكثر مما تأخذ، وكان أثناء شرحه يدخل فلسفته الأصلية فيما يشرح، وتبدو شخصيته قوية في شروحه فيحذف ما يرى حذفه، ويضيف ما تجب إضافته وأحيانا يبقي على النص لا يغير فيه شيئا. وهكذا يصول صولة الخبير والعبقري الناقد ويجول جولة العالم العظيم)[2].

فانتهى أمره عند الغربيين بشرحه الأكبر إلى تكوين قطب ثبت في الفلسفة (فالطبيعة تفسر بأرسطو وأرسطو يفسر بابن رشد)[3] ورغم هذا الإعجاب الظاهري من الغربيين بفلسفة ابن رشد وتباكيهم على مصير الفلسفة في بلاد المسلمين بعد ابن رشد وخصوصا منهم رينان صاحب كتاب “ابن رشد والرشدية”فإنهم لا يلبثون يلمحون بل ويصرحون بأن أكبر عقل في نظرهم للحضارة الإسلامية لا يعدو أن يفهم عن العقل اليوناني الغربي ويشرح للناس مقصوده، ومن ثم يشكر له عدم إتيانه كثير مناقضات للمعنى الحقيقي رغم تعامله مع ترجمات مبهمة غالبا[4].

فهي لا تعرض غير ترجمة لاتينية من ترجمة عبرية لشرح قام على ترجمة عربية من ترجمة سريانية من أصل يوناني. ولهذا فهي شروح كما يقول “رينان”: (لا يمكن أن يكون لنا بها غير متعة تاريخية، وإن من الجهد الضائع أن نحاول استخراج نور منها لتفسير أرسطو، وذلك كما لو أريدالاطلاع على راسين بمطالعته في ترجمة تركية أو صينية)[5].

ويشير العقاد إلى ضرورة التمييز في الفلسفة الرشدية بين فلسفته كما فهمها الأوروبيون في لغتها اللاتينية أو العبرية التي ذاعت إبان سلطان محاكم التفتيش حيث نسب إلى ابن رشد كل ما يسوغ تحريم فلسفته من إلحاد وزندقة، وبين فلسفته كما كتبها هو واعتقدها ودلت عليها أقواله المحفوظة لدينا[6]، وهذا ما يؤكده “سلفادور غوميث نوغاليس” أستاذ الفلسفة بالمعهد الإسباني العربي للثقافة بجامعة مدريد حيث يقول: (فابن رشد ليس هو الملحد العقلي كما صوره “رينان”، وليس هو الأرسطي الوثني الذي سلبنا الأبدية الشخصية للنفس الإنسانية، بل هو مسلم أصيل حاول أن يتعمق في مدلولات الوحي القرآني من أجل طمأنة أهل دينه في المعضلات التي يمكن أن يطرحها العقل أو رجالات الديانات الأخرى)[7].

ولعل القسم الأول من فلسفته هو الذي يمكن الاطمئنان إلى أنه يشكل فكر الرجل ولعل (ابن رشد تنبه إلى هذا فكتب: مناهج الأدلة في صورة إسلامية، بينما كانت شروحه لكتب أرسطو (…) خروجا عن الفكر الإسلامي متابعة لروح يوناني لفظه الإسلام لفظا تاما)[8].

ولئن جاءت فلسفة الكندي وابن سينا وابن طفيل وابن ماجة وغيرهم تعبيرا عن محاولة التوفيق بين العقل والنقل، فإن فلسفة ابن رشد قد حققت هذه الغاية وخاصة أن محاولة السابقين عنه قد اعتراها بعض النقص والقصور فانطلق من مبدأ أن العقل والدين يعبران في النهاية عن حقيقة واحدة. والحق لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد له.

وورود الظاهر والباطن في الشرع يوافق اختلاف نظر الناس وتباين قرائحهم، وفيه تنبيه للراسخين في العلم على التأويل المناسب. فمثلا في الاستدلال على وجود الله يرفض أدلة أهل الظاهر والمتكلمين والمتصوفة وينقدها جميعا، ثم يستدل بدليل العناية الإلهية الذي يناسب ما ساقه من استشهادات كثيرة من القرآن الكريم، فهو برهان عقلي وديني أيضا. وكذلك دليل الاختراع: فكل شيء مسخر، لابد أن يكون مخلوقا. وإذا ثبت حدوثه كان ذلك دليلا على وجود الخالق. وأجزاء العالم المخترعة لابد لها من مخترع. وهو دليل يوافق أدلة القرآن، مثل قوله تعالى: (أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت) (الغاشية:17).

فهو دائما يشفع براهينه العقلية بآيات من القرآن الكريم تزيد براهينه قوة وتؤكد تطابق العقل والنقل، وكذلك الشأن في الوحدانية حيث يستدل بقوله تعالى: (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) (الأنبياء:21)؛ يقول ابن رشد: (فكأنه قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لوجد العالم فاسدا في الآن، ثم استثنى أنه غير فاسد، فواجب إلا أن يكون هنالك الإله واحد)[9].

وهذا الأسلوب العقلي في البرهنة يتخذه ابن رشد في معالجة كثير من المسائل العقائدية الأخرى مثل صفات الله، واضعا في الاعتبار ضرورة التفريق بشكل حاسم بين عالم الغيب وعالم الشهادة، وكذلك برهنته على صحة القضاء والقدر والبعث وخلود النفس بأدلة تقنع الخاصة والعامة معا. وهكذا حققت فلسفته إمكانية طالما اشرأبت إليها أعناق المفكرين والفلاسفة وهي التقاء العقل بالدين وتطابق الحكمة والشريعة.

وما يؤخذ على ابن رشد بغض النظر عن مضمون فلسفته وخصوصا في شروحه على كتب أرسطو؛ الإعجاب الشديد بأرسطو إذ كان يراه الإنسان الأكمل والمفكر الأعظم الذي وصل إلى الحق الذي لا يشوبه باطل، وأنه حتى لو تم اكتشاف أشياء جديدة في الفلك والطبيعة لما غير ذلك من هذا الحكم شيئا. ويرى أن مذهبه لا يتعارض مع أسمى معرفة يستطيع أن يبلغها إنسان، ويرى أن الإنسانية عبر تاريخها بلغت في شخص أرسطو درجة عالية يستحيل أن يسطو عليها أحد.

 بل يعتبره أسمى صورة تمثل فيها العقل الإنساني، ويميل إلى تسميته بالفيلسوف الإلهي. فهو يقول في تلخيص القياس: (فما أعجب شأن هذا الرجل وما أشد مباينة فطرته للفطر الإنسانية حتى كأنه الذي أبرزته العناية الإلهية لتوقفنا معشر الناس على وجود الكمال الأقصى في النوع الإنساني محسوسا ومشارا إليه بما هو إنسان ولذلك كان القدماء يسمونه الإلهي)[10]. ولهذا فإنه ليس (في أقاويل أرسطو شيء يحتاج إلى تتميم)[11]، وأن (نظره فوق جميع الناس)[12]. وهو أقصى ما يمكن أن يبلغه الشطط في الإعجاب والتقدير.

ولعل وقوعه رحمه الله في مثل هذه الأخطاء، وغيرها قد جر عليه ردود فعل عدد من الفقهاء وصل بعضها إلى رميه بسوء المعتقد، فهذا ابن دقيق العيد (ت 702هـ) يرد عليه في رفضه تكفير الفلاسفة بسبب إنكارهم لقضايا مجمع عليها في الاعتقاد (وقد قال ابن دقيق العيد: “أما من قال: إن دليل الإجماع ظني، فلا سبيل إلى تكفير مخالفه كسائر الظنيات، وأما من قال: إن دليله قطعي، فالحكم المخالف فيه إما أن يكون طريق إثباته قطعيا أو ظنيا. فإن كان ظنيا، فلا سبيل إلى التكفير، وإن كان قطعيا، فقد اختلفوا فيه ولا يتوجه الخلاف فيما تواتر من ذلك عن صاحب الشرع بالنقل، فإنه يكون تكذيبا موجبا للكفر بالضرورة، وإنما يتوجه الخلاف فيما حصل فيه الإجماع بطريق قطعي، أعني أنه ثبت وجود الإجماع به إذا لم ينقل أهل الإجماع الحكم بالتواتر عن صاحب الشرع، فتلخص أن الإجماع تارة يصحبه التواتر بالنقل عن صاحب الشرع وتارة لا. فالأول لا يختلف في تكفيره، والثاني قد يختلف فيه.

 فلا يشترط في النقل عن صاحب الشرع لفظ معين، بل قد يكون ذلك معلوما بالقطع بأمور خارجة عن الحصر، كوجوب الأركان الخمسة. فتنبه لهذا، فقد غلط فيه من يعتقد في نفسه، ويعتقد من المائلين إلى الفلسفة، حيث حكم بكفر الفلاسفة لإنكارهم علم البارئ عز وجل بالجزئيات، وحدوث العالم، وحشر الأجساد، فتوهم هذا الإنسان أن يخرج على الخلاف في مخالف الإجماع، وهو خطأ فاحش، لأن هذا من القسم الذي صحب التواتر فيه الإجماع تواترا قطعيا معلوما بأمور غير منحصرة” اهـ. وكأنه رحمه الله يريد ابن رشد، فإن له كتاب “فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من اتصال” ورد على الغزالي في تكفير الفلاسفة في ذلك)[13].

ومن ذلك أيضا رد (شهاب الدين أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي الأنصاري الشافعي ت 975هـ) صاحب فتاوى الرميلي[14] في معرض سؤال عن إثبات جهة العلو لله تعالى كما رأى ذلك عدد من العلماء من بينهم ابن رشد الحفيد فقال بعد بيان رأي الأشاعرة: (أما قول ابن رشد الحفيد فمردود إذ هو كذب حمله عليه اعتقاده الفاسد، وقد قال الإمام أبو علي عمر بن محمد بن خليل الإشبيلي السكوني الأشعري (ت 717هـ): وليحترز من كلام ابن رشد الحفيد؛ لأن كلامه في المعتقد فاسد اهـ).

ولا يخفى ما في هذا الكلام من شدة وغلظة وخصوصا ما يتعلق برفض تأويل ظاهر بعض صفات الله تعالى، إذ هو المنهج المعتبر عند سلف الأمة قبل ظهور الخلاف والفرقة، وهو الأسلم عند التحقيق إذا خلا الأمر من التشبيه والتجسيم.

يقول ابن حجر عند حديثه عن اختلاف الأمة في النصوص التي يفيد ظاهرها الجهة والعلو والنزول: (ومنهم من أجراه على ما ورد مؤمنا به على طريق الإجمال منزها الله تعالى عن الكيفية والتشبيه، وهم جمهور السلف، ونقله البيهقي وغيره عن الأئمة الأربعة والسفيانين والحمادين والأوزاعي والليث وغيرهم (…) قال البيهقي: وأسلمها الإيمان بلا كيف)[15].

ومن أخطائه رحمه الله تعالى اعتقاده أن علوم الفلسفة مطلوبة لمعرفة حقيقة الشريعة وهو ما تصدى للرد عليه الإمام الشاطبي (ت 790هـ)حيث يقول: وزعم ابن رشد الحكيم في كتابه الذي سماه بـ”فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال” أن علوم الفلسفة مطلوبة إذ لا يفهم المقصود من الشريعة على الحقيقة إلا بها. ولو قال قائل إن الأمر بالضد مما قال، لما بعد في المعارضة. وشاهد ما بين الخصمين شأن السلف الصالح في تلك العلوم، هل كانوا آخذين فيها أم كانوا تاركين لها أو غافلين عنها مع القطع بتحققهم بفهم القرآن؟ يشهد لهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم والجم الغفير فلينظر امرؤ أين يضع قدمه)[16] ومهما يكن، فيمكن أن نقول مع ابن تيمية رحمه الله: إن ابن رشد أقرب من تفلسف من أهل الإسلام إلى الإسلام[17].

ـــــــــــــــــــــــ

* المقالة بمناسبة احتفال المحرك العالمي”غوغل” بابن رشد رحمه الله.