أذكرت مصادر إعلامية أنه تم إحصاء حوالي 4000 حالة توقيف مؤقت عن العمل في حق الأساتذة المضربين، أغلبهم من مسؤولي التنسيقيات وطنيا وجهويا.
وأضافت المصادر بأن سلسلة التوقيفات متواصلة، بحيث توصلعدد من الأساتذة اليوم الإثنين بقرارات التوقيف.
وأشارت المصادر أن “التنسيقيات تدرس الرد على هذه القرارات”.
وقد استندت هذه التوقيفا إلى الفصل 73 من الظهير الشريف الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وتضمنت الرسالة “التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي على القيام بالتوقفات المتكررة عن العمل، مما أدى الى عرقلة السير العادي للمؤسسة التعليمية، ترتب عنه ضياع زمن تمدرس التلميذات والتلاميذ”.
وقد شمل القرار كذلك توقيف الراتب والعمل وترك التعويضات العائلية، حتى ينظر في الملف ويحسم فيه من طرف المجلس التأديبي.
كما تجدر الإشارة إلى أن الكثير من النشطاء وآباء و أولياء التلاميذ قلقون على مصير أولاده جراء أزمة التعليم و توقف الدراسة العمومية لأزيد من ثلاثة أشهر في المقابل استمرار الدراسة في المدارس الخصوصية الأمر الذي سبب في تأثر أبناء الطبقة المتوسطة والفقيرة من هذه الازمة.
في حين يتساءل آخرون من سيتحمل مسؤولية هذه الأزمة؟ وكيف سيت تعويض هؤلاء التلاميذ المتضررين.
من سيعوض هؤلاء و لا قدر الله اللائحة سترتفع.