الملك يرفض مرسوم الحكومة توسيع عملية بيع العتاد العسكري المتهالك
هوية بريس – متابعة
بعد تقديم عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، مشروع مرسوم يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن “المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد” التابعة لإدارة الدفاع الوطني، قرر الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، عدم المصادقة على هذا المشروع، وذلك اعتبارا من الملك بأن تداول المعدات العسكرية المستعملة داخل التراب الوطني، قد يمس بسلامة وأمن المواطنين، وتفاديا للانعكاسات السلبية التي عرفتها تجارب مماثلة في بعض الدول.
ويشار أن عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أعد مرسوماً يعدل المرسوم 2.14.716 المتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن “المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد”، التابعة لإدارة الدفاع الوطني على بيع مختلف المكونات الناتجة عن عمليتي تقطيع العتاد العسكري غير الصالح للاستعمال، وفرز المواد المقطعة حسب مكوناتها الأصلية.
ويهدف المرسوم لتوسيع مهام المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد، قصد تمكينها من بيع بعض أنواعه والمواد المستعملة من طرف القوات المسلحة الملكية على حالها، بعد انتهاء صلاحيتها.
وبرر مشروع المرسوم، بكون “مرور تجربة أكثر من سنتين على إحداث المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد، في مجال بيع العتاد المتهالك، أو المنتهية صلاحيته، تم التوصل إلى أن بيع بعض العتاد أو المواد على حالها، وفق مساطر مبسطة تحترم الضوابط الأمنية والسرية، دون الحاجة إلى تقطيعها، وفرز مكوناتها الأصلية ما من شأنه تفادي التكاليف غير الضرورية المترتبة عن هاتين العمليتين”.
يذكر أن مرفق الدولة المسير بطريقة مستقلة المسمى “المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد”، أحدث بموجب المادة 13 من قانون المالية برسم سنة 2015، وتتلخص مهمته في اتلاف كل المعدات العسكرية، سواء تلك التي أصبحت متهالكة، وبالتالي غير صالحة للاستعمال، أو تلك التي انتهت مدة صلاحيتها، قبل بيعها.
