ساكنة سعيد حجي بسلا يصرون على حقهم في البقعة المخصصة لمدرسة عمومية، ويرفضون تفويتها للخواص

هوية بريس – إبراهيم الوزاني

في بيانها الثاني الصادر بتاريخ 09/04/2018، ردت “جمعية مركز الوسيط لحقوق الإنسان”، على ما صرحت به المديرية الإقليمية للتعليم بسلا في ردها (على البيان الأول) بموقع اليوم 24، معبرة أن المديرية عمدت إلى خلط المعلومات، والحديث بلغة غامضة بعيدا عن تقرير واقع حاجة الساكنة إلى مدرسة عمومية، في وقت فوتت فيه بقعة مخصصة لها، للقطاع الخاص.

وهذا نص البيان الثاني كاملا:

“حماية للحق وتفعيلا للواجب

عمدت المديرية الإقليمية للتعليم بسلا في ردها بموقع اليوم 24 على خلط المعلومات، حيث تحدثت بلغة غامضة بعيدا عن تقرير واقع حاجة الساكنة، أو نفيه ولم تشر فيه إلى أي وثيقة رسمية أو قرار.

والواقع أن ساكنة سعيد حجي راسلت الجهات المعنية لأجل انتزاع حق أبناءها في التعليم العمومي، وإذ أننا نؤمن بعدالة مجانية التعليم وتعميمه، بادرنا لطرح قضية مجتمعية تهم ساكنة التجزئة بسلا، حيث وقفنا على خروقات عدة، يكون ضحيتها الطفل المتمدرس وولي أمره الذي هو حقا معفى منها بقوة المبادئ المؤطرة للتعليم، من تعميم وتوحيد وتعريب ومغربة ومجانية.

إلا أن الحقيقة الثابتة والتي لم يشير إليها رد المدير الإقليمي لنيابة التعليم بعمالة سلا، هي كون البقعة E3 ذات الرسم العقاري 20/44561 ثم تفويتها للخواص. وأقيمت فوقها مؤسسة تعليمة خاصة. وأن البقعة E7 ذات الرسم العقاري لم يثبت لدينا طلب برمجتها أو تخصيصها كمؤسسة تعليمية عمومية، في الوقت الذي نجد فيه أن حاجة ساكنة تجزئة سعيد حجي قد قابلتها انتهازية المستثمرين وعلة المسطرة القانونية في التفويت ثابتة، حيث إن حاجة الساكنة لمؤسسات تعليمية ابتدائية وإعدادية وتأهيلية حاضرة، الأمر الذي يجعل من التفويت محل سؤال الكيف علما أنه 8000 نسمة تقضي بوجود ابتدائية، و16000 نسمة تقضي بوجود إعدادية، و32000 نسمة تقضي بوجود تأهلية.

الأمر الذي يجعل ساكنة تجزئة سعيد حجي التي تعدادها هو 90000 نسمة تترافع غاية حق تعليم أبناءها بالمدرسة العمومية، خصوصا أن الخرق ثابت أيضا من جانب النسب المئوية، حيث نجد أنه بالنسبة للابتدائي لا يجوز مجاوزة 15%من الخصوصي، في حين أن الواقع هو38.27 وللإعدادي والتأهيلي الخصوصي 20%، في حين أن الواقع هو 46.36 من الإعدادي الخصوصي و 44.92 من ألتأهيلي الخصوصي، بالإضافة إلى بعد المدارس المجاورة والتي حدد القانون بموجبها المسافات وكذا الزمن الفاصل بين البيت والمؤسسة، وهذا خرق آخر جلي.

إن دور الوساطة يقتضي منا الترافع بصدقية على الحقوق الاجتماعية التي هي أساس الاستقرار ملتزمين باللحظة التاريخية للرسالة الملكية، ثم ميثاق الأغلبية. غايتنا صون هذه الحقوق من العبث حماية للحق وتفعيلا للواجب، مذكرين بمطالبنا ومطلب الساكنة المشروعة، وعليه نطالبكم:

– بإلتزام باب الحوار مع الساكنة

– تسجيل الخروقات الكامنة بتجزئة سعيد حجي

– رد الاعتبار لمجانية التعليم العمومي

– اعتبار دور الوساطة كمدخل للحل

– السهر على تنزيل المؤسسات المبرمجة، وحمايتها من لوبيات الاستثمار

– تعديل مسطرة التفويت بإقحام المنتخبين وكذا تمثيلية المجتمع المدني

– التأكيد على مطلب فتح التحقيق

– تحميل البرلمانيين المنتخبين عن دائرة لمريسة كل المسؤولية في الترافع عن أحقية مجانية التعليم وتقريب مؤسساته من المتمدرسين

– تفعيل مسطرة نزع الملكية من طرف الجهات الوصية بخصوص المؤسسة التي تم تفويت بقعتها للتعليم الخصوصي استجابة لحاجة ساكنة سعيد حجي لمؤسسة تعليمية عمومية

ودامت الكرامة مطلبا ودامت العزة لأهلها”.

خطير.. أراضي مخصصة للمؤسسات التعليمية العمومية بسلا تفوت لجهات استثمارية تضييقا على المدرسة العمومية