أقر الكنيست مشروع قانون يسمح لإسرائيل باحتجاز جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية يساوي قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وشهدت جلسة الكنيست مساء أمس الاثنين نقاشا حادا، إذ انتقد النواب العرب القانون وقالوا إنه عقاب جماعي للفلسطينيين ومحاولة للنيل من عزيمتهم في مواجهة الاحتلال.
وتم اعتماد القانون بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح نافذا بأغلبية 87 صوتا ومعارضة 15.
ووصفت جهات فلسطينية القانون بأنه قرصنة وسرقة للأموال الفلسطينية، وقالت السلطة الفلسطينية إنها لن توقف تلك المخصصات التي تقدرها إسرائيل بنحو ثلاثمائة مليون دولار سنويا.
وقال الإسرائيليون مقترحو القانون إنه وضع للحد من تمويل “الإرهاب”، وإن الأموال المحتجزة ستعاد إلى السلطة الفلسطينية بعد التأكد من توقفها عن تحويل مخصصات أسر الأسرى والشهداء.