د. الناجي لمين يرد على فتوى سكنفل ويوضح أعطابها

هوية بريس – عبد الله المصمودي

تفاعلا مع الفتوى المثيرة للجدل لرئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة تمارة الصخيرات لحسن سكنفل بجواز الاقتراض الربوي لشراء أضحية العيد، كتب د. الناجي لمين في سلسلته التي ينشرها على حسابه في فيسبوك “خواطر الاقصى”، تحت عنوان “أَعطابُ “فتوى” العيد”: “أغرب ما أثار انتباهي في هذه “الفتوى” هو أن “المفتي” فرض الخلاف في تحريم الربا وتحليله؛ ثم عندما أراد أن يبني على التحريم أقحم الضرورة! فإذا كان في الأمر سعة (وهو ليس كذلك؛ فالقرض الربوي حرام بالاجماع القطعي) فعلى المفتي أن يختار أحد القولين إذا كان من أهل الاختيار. فالمسالة المختلف فيها لا تتصور فيها الضرورة الشرعية. هذا عطب منهجي أول في هذه الفتوى”.
وأضاف مدرس الفقه وأصوله بدار الحديث الحسنية “العطب المنهجي الثاني: هو مفهوم الضرورة؛ واستدل لها بقوله تعالى: “فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه”. فهل الشخص إذا لم يراع هذه الضرورة يعرض نفسه إلى الهلاك؟ فالمعلوم قطعا أن الاية وردت في اكل الميتة ولحم الخنزير قال تعالى: “إنما حَرمَ عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه”.
العطب الثالث: حديثه عن ما سماه “الضرورة الاجتماعية”. لكن الذي نعرف هو أن من الناس اليوم مَن عنده الاستطاعة ولا يضحي، تطييبا لخاطر الزوجة التي لا تريد أن تشغل بياض يومها ب”شويان الراس والكرعين وغسل الدوارة”؛ وهناك مستطيع لا يضحي لانه يسكن في عمارة؛ ومن الناس من لا يضحي رغبة عن هذه السنة الابراهيمية؛ لانها في زعمه ليست فرضا..
فالحديث إذن عن الضرورة الاجتماعية تجاوزه الزمن.
العطب الرابع: هو أن الفتوى في عيد الاضحى وذلك من الشأن العام، والفتوى في الشأن العام تتكفل بها جهة رسمية في الدولة، ولها قنوات رسمية، تجنبا للبلبلة. ثم إن موضوع هذه الفتوى في الشأن العام الفرض فيه ان يكون غير معروف لكل الناس، وحكم الاضحية يعرفه العام والخاص”.
وتابع د.لمين في تدوينته: “لقد نبهتُ في آخر ندوة شاركت فيها بالمغرب قبل نحو شهرين
على ان المغاربة يتضررون ضررا بالغا من الفتاوى في الشأن العام التي تذاع على قنوات مشرقية. وها نحن نرى فتاوى شاذة في الشأن العام تخرج من قعر دارنا. فالله المستعان”.
وأشار في الأخير إلى “أن الفتوى.. فقه وصناعة؛ والمتصدي لها بغير أدوات واقف على حفرة من حفر النار، فليأخذ أو ليَدَعْ”.