البنك التشاركي الأخضر بنك، وديع الإصدار السيادي الأول للصكوك

هوية بريس – و م ع

تم في الخامس من أكتوبر الجاري الإصدار السيادي الأول للصكوك في المغرب، وتم تعيين الأخضر بنك لمواكبة هذه العملية كمؤسسة وديعة.
وهكذا، فإن البنك التشاركي التابع لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب والشركة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، سيكون عليه أن يحرس ويحافظ على أصول صندوق التسنيد الذي سيصدر أول شهادات الصكوك في بلدنا، في شكل صكوك “إجارة”.

لقد جاء انتقاء الأخضر بنك كوديع وحيد لصندوق الصكوك إثر طلب عروض محدود أطلقته شركة المغرب تسنيد1، والذي شاركت فيه عدة أبناك تشاركية.

وقد اعتمد اختيار الوديع على تقييم تقني للقدرات التنظيمية و البشرية للأبناك المتنافسة و تحديدا على تقييم لتنظيم نشاطها بصفة وديع إلى جانب الوسائل البشرية والتقنية التي خصصوها لذلك .

تمكن الأخضر بنك من أن يتميز بعرض يرقى إلى مستوى متطلبات هذا الإصدار السيادي الأول، ووجد بالتالي نفسه مكلفا بحراسة وحفظ أصول الصندوق وأقسامه2 ومسك حسابات الأداء التي يجب أن تٌفتح لجميع الأقسام المقررة.

من خلال تموضعه كعنصر رئيسي في هذا الإصدار السيادي للصكوك، يؤكد الأخضر بنك استعداده للمشاركة بفعالية في إرساء منظومة شاملة وسليمة لصناعة المالية التشاركية، ويسعى في الوقت نفسه إلى توسيع أنشطته لمواكبة النمو المقرر للأدوات التشاركية الخاصة بتوظيف الأموال والاستثمار في المغرب.

و يترقب مهنيو المالية التشاركية بشدة إصدار الصكوك ، إذ تٌعتبر هذه الأدوات المالية أفضل بديل لتعبئة الادخار على الأمد المتوسط والطويل وتوظيفات المستثمرين الباحثين عن أدوات تعمل وفق مبادئ المالية التشاركية ، كما قد يتم استعمال الصكوك من طرف البنوك التشاركية وشركات التأمين التكافلي كأداة لإدارة السيولة ، خاصة إذا تأكدت طبيعتها القابلة للتداول بعد مصادقة المجلس العلمي الأعلى.

من جهة أخرى، سيسمح هذا الإصدار السيادي الأول بخلق سوق جديدة للصكوك وسيشكل مرجعاً من حيث هيكلة أدوات جمع الأموال وإدارة السيولة، الشيء الذي من شأنه أن يشجع جهات مصدرة أخرى من القطاع الخاص على أن تولي الاعتبار إلى الصكوك واتخاذها كأداة بديلة لتنويع مصادرها التمويلية.