السلطات الجزائرية تمنع مسؤولين ورجال أعمال من السفر خارج البلد

هوية بريس – متابعات

أعلنت وسائل إعلام جزائرية، الأحد، توقيف علي حداد، أكبر رجال الأعمال المقربين من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهو بصدد مغادرة البلاد عبر معبر حدودي مع تونس.

وقالت مواقع محلية إن السلطات أصدرت قائمة منع للسفر تضم أسماء مسؤولين، وشخصيات سياسية، ورجال أعمال، وإن توقيق حداد جاء بناء على هذه القائمة.

ونفت وزارة الخارجية الجزائرية، الجمعة، أنباءً متداولة حول سحب السلطات الأمنية جوازات سفر دبلوماسية من مسؤولين محليين لمنعهم من السفر على خلفية الانتفاضة الشعبية ضد نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء الرسمية، فإن هذه المعلومات “التي نشرتها بعض وسائل الإعلام بما في ذلك إلكترونية، حول قيام السلطات الأمنية بمصادرة جوازات سفر دبلوماسية معلومات غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة”.

وعلي حداد، استقال قبل يومين من رئاسة منتدى رؤساء المؤسسات، أكبر منظمة لرجال الأعمال في الجزائر، ويعد أحد أبرز ممولي حملات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الانتخابية.

وذكرت صحيفة “الخبر” المحلية، استناد إلى مصدر من مصلحة شرطة الحدود بالمعبر الحدودي البري “أم الطبول” في ولاية الطارف الحدودية، أنه تم توقيف “حداد”، الذي حاول العبور إلى الأراضي التونسية فجر الأحد.

وأضاف ذات المصدر، أن أعوان الجمارك بنفس المركز تعرفوا على هوية “حداد”، وحوّلوه مباشرة إلى شرطة الحدود بعين المكان، وبعد نصف ساعة تكفلت به مصلحة أمنية مختصة وحولته إلى وجهتها المعنية بمثل هذه القضايا، دون الكشف عنها.

وأفادت صحيفة “الوطن”، الناطقة بالفرنسية على موقعها، أن “حداد”، كان بصدد الفرار نحو تونس، بحسب مصدر محلي من الجمارك.

في وقت سابق، قالت صحيفة “البلاد” الجزائرية، إن سلطات البلاد منعت 11 طائرة خاصة من مغادرة البلاد، بعد قرار سابق بمنع أكثر من 100 شخصية سياسية ورجال أعمال من السفر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطائرات الخاصة التي تم منعها من الإقلاع تعود لرجال أعمال وشخصيات معروفة.

ووفق عربي21 فقد عاد الجزائريون في الجمعة السادسة إلى الشارع، لتأكيد رفضهم بقاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم، بعد أيام على اقتراح الجيش تفعيل المادة 102 بإعلان منصب الرئاسة شاغرا.

وبحسب المواقع المحلية، فقد استخدمت الشرطة الجزائرية مدافع المياه في محاولة لتفريق مئات الآلاف من المتظاهرين، واستخدمت الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيلة للدموع، في حين بررتالسلطات بأن بعض المتظاهرين رموا الحجارة على عناصر الأمن.