المصلي: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أعطت دفعة قوية وزخما كبيرا للعمل التعاوني في المغرب

هوية بريس – و م ع

أكدت جملية المصلي كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي أمس الجمعة ببرشلونة (شمال شرق إسبانيا) أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس عام 2005 أعطت دفعة قوية وزخما كبيرا للعمل التعاوني في المغرب ومكنته من أن يصبح أحد الدعامات الأساسية والمحورية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وقالت جميلة المصلي في عرض قدمته أمام المشاركين في جلسة عامة ناقشت محور ”السياسات العمومية.. آليات محفزة للاقتصاد الاجتماعي” نظمت في إطار ورشة العمل حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي نظمها أمس الاتحاد من أجل المتوسط حول موضوع ”الاقتصاد الاجتماعي في منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا ومنطقة البلقان” أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شكلت محفزا كبيرا ومتجددا وقويا للعمل التعاوني وللجمعيات التنموية في المغرب باعتبارها تشكل إحدى المكونات الأساسية والمحورية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي أن إطلاق جلالة الملك لهذا الورش شكل تجربة فريدة ورائدة على الصعيد العالمي لأن فلسفة المبادرة ترتكز على عدة مرتكزات من بينها على الخصوص تقديم الدعم المباشر للتعاونيات والجمعيات التنموية ومساعدتها على تحقيق برامجها ومشاريعها مشيرة إلى أن هذه المبادرة اعتمدت تقديم الدعم المالي لمشاريع بنسبة تصل تقريبا إلى 70 في المائة من تكلفته الإجمالية وهو ما لا يوجد في أي مكان آخر بالعالم.
وأكدت المصلي خلال هذه الجلسة التي خصصت لتقديم تجارب كل من المغرب وإسبانيا وفرنسا وتونس في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والآليات والوسائل المعتمدة من طرف هذه الدول للنهوض بهذا المكون الاقتصادي أنه إضافة إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ساهم ورش الجهوية المتقدمة الذي انخرط فيه المغرب في دعم وتقوية مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على اعتبار أن دعم هذا القطاع وتنميته وتطويره يندرج في إطار اختصاصات وأولويات الجهات مشددة على أهمية الدينامية التي يعيشها اليوم هذا المكون الأساسي ضمن روافد النسيج الاقتصادي الوطني.
كما استعرضت مختلف البرامج والاستراتيجيات التي اعتمدتها المملكة من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يساهم في خلق فرص الشغل ومحاربة الهشاشة والفقر مؤكدة أن الحكومة اعتمدت خارطة طريق جديدة في هذا المجال (2020-2030) تروم بالأساس جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة أساسية للتنمية على المستوى المحلي والجهوي والوطني وكذا على مستوى العلاقات والتعاون الدولي.
واعتبرت تجربة المغرب كبلد عربي في مجال دعم وتقوية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تجربة متميزة تعكس العناية التي أولتها المملكة لهذا القطاع وانخراط مختلف المؤسسات والهيئات في تنميته وتطويره عبر برامج وسياسات ومبادرات أعطت زخما قويا للعمل التعاوني وللجمعيات التنموية وحققت قفزة مهمة في هذا المجال.

وأكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي أن هذه السياسات التي تم اعتمدها منذ عقود للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وما واكبها من استراتيجيات وبرامج ومبادرات جعلت المغرب يستحوذ على نسبة 50 في المائة من عدد التعاونيات والجمعيات التنموية الموجودة على صعيد الوطن العربي بما مجموعه 20 ألف تعاونية من أصل 40 ألف موزعة على كل الدول العربية.
ومن جهة أخرى، أكدت جميلة المصلي على أهمية التعاون الدولي في هذا المجال مشيرة إلى التزام المغرب وانخراطه في المجهود الذي يبذل على الصعيد الدولي من أجل النهوض بقطاع الاقتصاد الاجتماعي كما جددت التزام المملكة بالمساهمة الفعالة في مختلف المبادرات التي تروم تكثيف علاقات التعاون وتبادل الخبرات وتقاسم التجارب والممارسات الجيدة في هذا المجال بين مختلف الدول والحكومات.
واعتبرت أن التعاون مع المغرب هو تعاون مع بلد له امتداد إفريقي ويشكل بوابة ولوج رئيسية ومحورية لإفريقيا مشيرة إلى أن المنظومات التشريعية والقانونية التي تؤطر قطاع التعاونيات بالمغرب سمحت ومنذ مدة بانخراط الأفارقة في هذه الهيئات والجمعيات حيث يتواجد اليوم أفارقة خاصة من النساء والشباب في العديد من التعاونيات وينشطون في مجموعة من القطاعات المدرة للدخل.
كما أكدت على أهمية انفتاح المؤسسات والفاعلين المعنيين بقضايا ومكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على تجارب الدول الأخرى لأن السياسات الحكومية التي تعتمد فقط على المستوى المحلي لا يمكنها أمام التحولات العميقة التي يشهدها العالم أن تحقق الغايات المرجوة منها وبالتالي ضرورة الانتقال من الأجندات الوطنية إلى الدولية وهو توجه بدأ يترسخ في السنوات الأخيرة ويحتاج إلى التزام وانخراط جميع الدول والحكومات من أجل إنجاحه.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لورشة العمل حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي نظمت بتعاون وتنسيق مع الاتحاد الإسباني لمقاولات الاقتصاد الاجتماعي والتي حضرها الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل وكاتبة الدولة الإسبانية المكلفة بالتشغيل بالإضافة إلى العديد من ممثلي الحكومات والهيئات والمنظمات والجمعيات والتعاونيات من عدة دول بتقديم تجارب مجموعة من الدول في مجال تنمية وتطوير الاقتصاد الاجتماعي وكذا تجارب بعض الجمعيات التنموية التي تنشط في العديد من القطاعات بضفتي البحر الأبيض المتوسط.
واستهدفت هذه الورشة التي يندرج تنظيمها في إطار تفعيل إعلان الشبكة الأورومتوسطية للاقتصاد الاجتماعي بمناسبة تنظيم المؤتمر الوزاري الرابع حول الشغل والتشغيل الذي نظمه الاتحاد من أجل المتوسط شهر أبريل الماضي بالبرتغال تكثيف علاقات التعاون والتنسيق بين الدول والحكومات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة البلقان وتنمية وتطوير قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مع بحث ومناقشة التحديات المطروحة وكذا الآفاق الواعدة للقطاع إلى جانب توجيه السياسات المستقبلية والمبادرات في هذا المجال نحو مزيد من التعاون والتنسيق.