الحكومة تصادق على مشروع قانون يتعلق بالتمويل التعاوني

هوية بريس – عبد الله المصمودي

صادق مجلس الحكومة في اجتماعه اليوم على مشروع قانون رقم 15.18، يتعلق بالتمويل التعاوني، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، ويندرج في إطار مجهودات ومبادرات السلطات العمومية من أجل تعزيز الشمول المالي ببلادنا بالخصوص لدى فئة حاملي المشاريع الصغيرة، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا توجيه الادخار نحو فرص جديدة للتمويل.

ويهدف مشروع هذا القانون، حسب البلاغ الصحفي الصادق عقب الاجتماع، إلى:

· تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وكذا للشباب حاملي المشاريع المبتكرة؛

· المشاركة الفعالة لمغاربة العالم في تمويل مشاريع للتنمية بلادنا من خلال آلية تمويل بسيطة وآمنة وشفافة؛

· تحرير الإمكانيات الإبداعية والثقافية للشباب؛

· تعزيز جاذبية وإشعاع القطب المالي للدار البيضاء.

كما يؤطر مشروع هذا القانون مزاولة شركات التمويل التعاوني المعتمدة لمختلف أشكال التمويل التعاوني، وينشئ نظاما متكاملا لتنظيم هاته الأنشطة، وينص بصفة خاصة على ما يلي:
· إنشاء نظام خاص بشركات تسيير منصات التمويل التعاوني؛

· تأطير نظام اعتماد الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني، وتحديد كيفيات الإشراف ومراقبة هاته الأنشطة؛

· تحديد إجراءات وكيفيات تأسيس ومزاولة مهام الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني؛

· تحديد التزامات الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني خصوصا، فيما يتعلق بإعلام الجمهور، وإعداد التقارير الدورية، والإشهار…؛

· تحديد القواعد التي ينبغي احترامها علاقة بالتحقق القبلي من المشاريع المزمع تمويلها، وتأمين التحويلات، وحماية المساهمين؛

· تحديد، بالنسبة لمختلف أشكال التمويل التعاوني، سقف المبالغ المسموح تجميعها لكل مشروع ولدى كل مساهم؛

· إدخال فئة جديدة من المستثمرين ولاسيما المستثمر المساند؛

· وضع قواعد خاصة بكل شكل من أشكال التمويل التعاوني.