ملف جريدة السبيل ع:292.. «لماذا هذا الخوف من فتح نقاش حول “الحدود” والتشريع الجنائي الإسلامي؟»
هوية بريس – إبراهيم بَيدون
تناولت جريدة «السبيل» في ملف عددها الجديد 292، الصادر في فاتح مارس 2020 موضوع: (لماذا كل هذا الخوف من فتح نقاش حول “الحدود” والتشريع الجنائي الإسلامي؟)، كما تضمنت كلمة العدد موضوعا مهما بعنوان: “مات من أجل فرنسا.. عندما يتساوى الطبيب والراهب والمقاتل” بقلم المدير ذ. إبراهيم الطالب، بالإضافة إلى مواضيع أخرى لا تقل أهمية.
وجاء في التقديم لملف العدد الجديد: «على الرغم من أن النظام الجنائي المستمد من الشريعة الإسلامية معطل في جل الدول الإسلامية، إلا أن الحرب عليه لا تفتأ تهدأ من طرف تيار يدعي قبول الاختلاف والاعتراف بالمرجعيات والأفكار المغايرة.
فموضوع “الحدود” صار البعبع الذي يحارب به الإسلاميون، وحتى إن هم صمتوا ولم يتحدثوا عنه، فالتيار العلماني لا يقبل بذلك، ويصرّ على فتح هذا النقاش والخوض فيه وابتزاز غرمائه الأيديولوجيين. هذا مع العلم أن كثيرا من الحدود التي يناصبونها العداء ويسمونها بالرجعية والتخلف.. إلى غير ذلك من العبارات القدحية، مقررة في القرآن الكريم بشكل واضح وصريح.
فـ”حدود الله”، وفق ما قرره علماء الشريعة، مفهوم له معنى أكبر بكثير من حصره في عقوبات جسدية وتعزيرات وغير ذلك، إذ “الحدود” هي الوقوف عند محارم الله وعدم انتهاكها، سواء تعلق الأمر بما له صلة بالخالق أو المخلوق، وما شرع نظام العقوبات/الحدود إلا لحماية حقوق الله (الإيمان والمعتقد)، وحماية حقوق الآدميين (الجسدية والمالية والأمنية..).
فمقصد الشريعة من وراء هذا النظام هو محاصرة الجريمة ومنع ظهورها، وردع المجرم والحيلولة دون مجاهرته بها، ورغم صرامة “الحدود” فهي مع ذلك تشدد في وسائل الإثبات، وتدرأ الحدود بالشبهات، وتضع الحد على المضطر وصاحب الحاجة.. إلى درجة أن الحد لا يكاد يطبق إلا في حالات معدودة تكون كافية لردع المنحرفين وفعالة في الحد من الجريمة.
ثم إنه من العبث الحديث اليوم عن نظام التشريع الإسلامي إذا بقيت الشريعة معطلة في كثير من مجالات الحياة، ذلك أن الإسلام كُلٌّ لا يتجزأ؛ ولا يعقل تطبيقه في الجنايات والحدود وتعطيله في الاقتصاد والسياسة والاجتماع..
إن الحديث حول النظام الجنائي الإسلامي أو “الحدود” عرف كثيرا من الكذب والتزوير، وتنويرا للرأي العام ارتأت “السبيل” فتح هذا الملف».
كما يشتمل العدد على مقالات متنوعة وقيمة، نذكر منها:
– ص.2: كلمة العدد: لماذا كل هذا الخوف من فتح نقاش حول “الحدود” والتشريع الجنائي الإسلامي؟
– ص.5: البقالي: تصريح وزير العدل فيه تغليط للرأي العام.. و”بلوكاج” القانون الجنائي سببه الإثراء غير المشروع لا “الحريات الفردية”.
– إلقاء الرضع في حاويات القمامة.. من المسؤول؟
– ص.6-7: جهويات؛ هذه بعض العناوين:
– مقاطعة تابريكت تفتح أبوابها للمواطنين.
– جهة الرباط تعزز تعاونها الدولي اللامركزي بين باقي الجهات.
– اعتقال سيدتين بتهمة النبش في المقابر بمقبرة سيدي بلعباس بسلا.
– جهة الرباط تخصص أكثر من 1200 هكتار للزراعة البيولوجية (البيو).
– توقف أشغال بناء برج محمد السادس.
– ص. 8: ربحية القروض البنكية لبرنامج “انطلاقة”.. رؤية اقتصادية.
– ص. 9: ما أعظم الإسلام.. فاثبتوا أيها الغرباء.
– هكذا بدأت نبوة موسى عليه السلام ورسالته!
– ص.10: من خزائن التراث المغربي..
– رسالة المولى سليمان إلى كافة قبائل الأمازيغ.
– ص.11-12-13: قرآن وسنة..
– سنن مهجورة: تسوية صفوف الصلاة وإتمامها.
– “قد جاءكم بصائر من ربكم”.
– فاعبده وتوكل عليه.
– المدرسة المغربية في القراءات القرآنية (3).
– الإيمان باليوم الآخر في حياة مسلم.
– مجاهدة النفس.
– ص.14: هم رجال ونحن رجال!
– ص.15-20/ ملف العدد: لماذا كل هذا الخوف من فتح نقاش حول “الحدود” والتشريع الجنائي الإسلامي؟
وهذه العناوين:
/ لماذا كل هذا الخوف من فتح نقاش حول الحدود والتشريع الجنائي الإسلامي؟
/ حد الردة وحرية المعتقد.
/ النظام الجنائي.. وتقويم السلوك الإنساني.
/ المنهج العلماني في طرح موضوع الحدود الشرعية.
/ قضية تطبيق الحدود.
/ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب.
/ مقاصد الحدود والعقوبات في الشريعة الإسلامية.
– ص.22: التقية الفكرية وتفخيخ الإسلام.
– ص.23: طلاّب علم أم طلبة معلومة؟؟؟
– ص.24: موقفنا من العَلَم (الأمازيغي) الذي صممه Jacques Benet.
– ص.25: شرح المشكل من شعر المتنبي.
– مكتبة “الرئاسة”.. صرح الثقافة المفتوح للجميع في العاصمة التركية.
– ص.26: العقلية الفرنسية عقلية متحجرة لا تؤمن بالتطور ولا تلائم نفسها مع الظروف.
– ص.27: نقد موقف ابن رشد في العلاقة بين الشريعة والفلسفة.
– الأزمة النفسية والانسلاخ من الذات.
– ص.32: كن مع نفسك.
إضافة إلى أخبار وطنية ودولية، وأخبار اقتصادية، ومعلومات ونصائح في الطب والصحة الأسرية، ودرر وفوائد وحكم ومواعظ في صفحات أخرى، مع حديث الصورة في الصفحة الأخيرة.
