يبقى الحسم في قرار رفع الحجر الصحي من عدمه بأيدي لجنة القيادة المركزية وتقييمها لتطورات الوضع الوبائي.
وعلى الرغم من بروز وزارة الصحة ووزارة الداخلية في واجهة الأحداث المرتبطة بكورونا، فإن اللجنة سالفة الذكر تتولى قراءة الوضع واتخاذ القرارات الإستراتيجية، وهي تضم بين أعضائها مدنيين وعسكريّين.
الأمر لا يرتبط بآلية طارئ شكّلت بعد بروز الجائحة في المغرب إنما هي لجنة تولت منذ سنوات تدبير مجموعة من الأزمات الوبائية والفيروسية، كما هو حال “إيبولا” و”إنفلونزا الخنازير والطيور”.
وفي تركيبة لجنة القيادة المركزية، التي جاءت بقرارات منها إغلاق المجال الجوي الوطني، وزيرا الداخلية والصحة وقائد الدرك الملكي ومسؤولو المفتشية العام لمصالح الصحة بالقوات المسلحة الملكية.
كما تشمل اللجنة مسؤولي الوقاية المدنية إلى جانب قطاعات حكومية أخرى، إلى جانب كل جهة تبرز الحاجة إلى وجودها من أجل المساهمة في المناقشة المفضية إلى اتخاذ القرارات اللازمة.
وتقوم اللجنة بتحليل الوضع ومناقشة السيناريوهات الممكن تطبيقها، وبالتالي فإن قرار رفع الحجر الصحية، سواء يوم 20 ماي الجاري أو بعد ذلك، سيخرج من الاجتماعات التي تجريها لجنة القيادة المركزية حاليا.
