مندوبية السجون تنفي تعرض سجين للتعذيب بالسجن المحلي بسلا

هوية بريس – متابعات

شجبت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إقدام بعض المنابر على النبش في قضايا من قبيل قضية السجين السابق (ع.ع)، على خلفية قانون مكافحة التطرف والإرهاب (ع.ع)، الحامل للجنسيتين المغربية والبلجيكية والذي أفرج عنه من السجن المحلي تيفلت (2) بتاريخ 02 أبريل 2020، مع علمها بأن هذا السجين قد أفرج عنه قبل ما يزيد عن ثلاثة أشهر ونصف، متسائلة عن الأهداف الكامنة وراء مثل هذه الممارسات، خاصة أن المندوبية العامة سبق لها غير ما مرة أن نشرت بيانات وتوضيحات صحفية للرد على ادعاءات السجين المعني وبعض أقاربه في حينه.

وأوضحت المندوبية في بيان لها اليوم الاثنين، أنه فيما يخص ادعاءات “تعرض السجين (ع.ع) للتعذيب على يد موظفي السجن المحلي بسلا”، فهذه المزاعم كانت موضوع تحقيق من طرف الجهات القضائية المختصة، والتي خلصت إلى كون تلك الادعاءات المروجة من طرف شقيقة المعني بالأمر وبعض الجمعيات التي تدعي العمل الحقوقي، ادعاءات واهية ولا أساس لها على أرض الواقع، حيث تم حفظ المسطرة لعدم وجود أدلة على تلك الادعاءات والمزاعم.

وأكدت أن “الإضرابات التي كان السجين المذكور يعلن دخوله فيها بمبررات واهية، كان الهدف منها هو الضغط على إدارة المؤسسة لثنيها عن القيام بواجبها في المراقبة والتفتيش منعا لتداول الممنوعات داخل المؤسسة، وذلك حفاظا على أمنها وسلامة نزلائها، أو في ارتباط بوضعيته القضائية”، مشيرة إلى أن المعني بالأمر كان “يتمتع منذ إيداعه بالسجن المحلي سلا (2) أو بعد نقله إلى السجن المحلي تيفلت (2) بكافة حقوقه التي ينص عليها القانون المنظم للسجون، سواء ما تعلق بالتغذية أو التطبيب أو الفسحة أو الهاتف أو إرسال وتلقي المراسلات عبر البريد، إضافة إلى تلقيه لزيارات من الهيئات القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فضلا عن زيارة محاميه”.

وشددت في ختام البيان على أن “الترويج لمثل هذه الافتراءات والأكاذيب لا يخدم إلا الجهات التي تستهدف بلادنا ومصالحها العليا، وهي نفس الجهات التي ما فتئت تستغل مثل هذه الادعاءات المغرضة لمهاجمة البلد ومحاولة الإساءة له والنيل من مكتسباته الحقوقية”.