الرباح يكشف عن “مشروع قانون” مرتقب للحد من ظاهرة “سرقة الكهرباء”

هوية بريس- عبد الصمد إيشن

كشف وزير الطاقة والمعادن، عزيز الرباح، إن المغرب يتكبد خسائر تتجاوز 1.2 مليار درهم سنويا نتيجة سرقة الكهرباء.

وأضاف المسؤول الحكومي، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بالبرلمان، أنه لتجاوز هذا الإشكال تم تقديم مشروع قانون للأمانة العامة للحكومة لتقوية ضبط ومراقبة الكهرباء حيث من المرتقب مناقشته قريبا على مستوى المجلس الحكومي.

وتابع أن هذا المشروع يدخل في خانة الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز إنتاج الكهرباء، والتي مكنت، منذ سنة 2009، من تقليص العجز على هذا المستوى وتحقيق فائض في الإنتاج بلغ اليوم نسبة 20 بالمئة بقيمة صادرات تتجاوز 600 مليون درهم في سنة 2019.

وبخصوص تداعيات الجائحة على قطاع إنتاج الكهرباء، أكد الوزير وجود تراجع بنسبة 6.6 بالمئة خلال الفترة المتراوحة ما بين يناير ويوليوز 2020.

وأوضح الوزير أن التبعية الطاقية للمملكة شهدت بدورها تراجعا، لا سيما على مستوى البترول والغاز، حيث انتقلت نسبة التبعية من 98 بالمئة إلى 91 بالمئة، أو ما يعادل ربح 7 ملايير درهم سنويا.