وأضاف البيان، أن “سرقة الأجور لن تثنينا عن إخراس أصوات الأساتذة، ولا القمع المادي للأشكال النضالية ولا مساطر العزل في حقنا ولا المحاكمات الصورية”، مطالبين بـ”استرداد الأموال المسروقة ظلما وجورا”.
ووصف بيان أساتذة التعاقد “سرقة أجورهم بأنه لا سند قانوني له، وأنهم سيواصلون الدفاع عن المدرسة والوظيفة العموميتين حتى إسقاط مخطط التعاقد والادماج في سك الوظيفة العمومية”.
يذكر أن أساتذة التعاقد بالمغرب سيخوضون انزالا وطنيا يوم 13 يوليوز الجاري بمدينة مراكش وسط دعوات لـ”إسقاط مخطط التعاقد والادماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.
