البيجيدي يرد على الناطق الرسمي باسم حكومة أخنوش “إذا لم تستحي فقل ما شئت”

هوية بريس – متابعات

تحت عنوان “للناطق الرسمي باسم الحكومة: إذا لم تستحي فقل ما شئت”، نشر موقع حزب العدالة التنمية بأن “حكومة 8 شتنبر التي دشنت ولايتها بالسطو على منجزات الغير، لم تعد تكتفي بالركوب على أعمال الحكومة السابقة ونكران مجهوداتها، بل أضافت إلى ذلك التعتيم والتزييف وذلك بتمرير معطيات والحديث عن منجزات وكأنها تُقام لأول مرة في عهدها، وكأن ذاكرة المغاربة مثقوبة ولا يتابعون ما يحصل في بلدهم”.

وأضاف لسان حزب المصباح “آخر ما استجد مع حكومة رجال الأعمال، الخرجة الأخيرة لناطقها الرسمي “بايتاس” الذي قال إن هذه الحكومة في سابقة من نوعها التزمت بضخ 13 مليار درهم في خزينة المقاولات قبل نهاية شهر أبريل 2022، وذلك في إطار تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة هذه المقاولات، عبر مرحلتين 4 مليار سنة 2021 و 9 مليار سنة 2022.

وهي عملية قال عنها “بايتاس” خلال الندوة الصحفية التي تعقب اجتماع مجلس الحكومة “هذا الرقم عمروا ما تعمل ..يجب أن نعترف!!!”، مضيفا تخيل 13 مليار على مستوى الاستثمار على مستوى التوظيف وخلق فرص الشغل على مستوى استقرار الوضعية الاقتصادية..”.

وأضاف ذات الموقع “يبدو أن الناطق الرسمي لا يقرأ ولا يتابع ما يحصل في بلده، ما معنى أن تكون ناطقا رسميا في حكومة قلتم عنها إنها حكومة كفاءات ولا تتطلع على منجزات غيرك أو أنك تمعن في تجاهلها، فلو رجعت الى بداية يناير 2018 لوجدت المواقع الالكترونية والمنابر الرسمية والصحف تعج بخبر توقيع حكومة العثماني والمقاولات على اتفاقية لتدبير سداد المتأخرات من الضريبة.

فهذا الأمر الذي تتحدث عنه يا”بايتاس” وكأنه منجز خارق سبقك إليه رئيس الحكومة السابق الدكتور سعد الدين العثماني، حيث قامت الحكومة في خطوة جريئة وغير مسبوقة، بسداد إجمالي المتأخرات على أداء الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات بقيمة 40 مليار درهم في سنة واحدة، وتعهد آنذاك العثماني بسداد جميع متأخرات الضريبة على القيمة المضافة التي تراكمت على مدى 15 عاما.

وهو الالتزام الذي قال عنه أستاذ التشريع المالي عادل الخصاصي، إنه شرع فيه منذ تزايد مستحقات الضريبة على القيمة المضافة لصالح المقاولات مع الحكومة السابقة، مبينا أن هذا الأمر له ارتباط مباشر بمشكل المتأخرات وتزايد تفاقم اشكالية آجال الأداء التي تعاني منها المقاولات في علاقتها بالدولة.

وإن كان الوضع الحالي لخزينة الدولة لا يسمح في الوقت الحالي للإفراج على المبلغ ككل لأن الاعتمادات المالية غير كافية بحكم أننا نعيش نهاية السنة المالية بكل خصوصياتها، اعتبر الخصاصي في تصريح لـ pjd.ma، أن ضخ المبلغ قبل نهاية الفصل الأول من العام المقبل يعتبر أمرا لازما لدعم بناء الدولة الاجتماعية.

وعملت حكومة العثماني أيضا، ضمن تحفيز الاستثمار والعناية بالمقاولة، إلى إلغاء الذعائر والغرامات وواجبات التحصيل بالنسبة للضرائب في قانون مالية 2018، إلى جانب مواكبة البنوك التشاركية وتطوير أنشطة الفاعلين بهذا القطاع، حيث شرعت ثمانية أبناك تشاركية في تقديم خدماتها في المغرب” اهـ.