أنظمة التقاعد تجر وزيرة الاقتصاد للمساءلة بالبرلمان

هوية بريس-متابعة

تقدم النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول وضعية أنظمة التقاعد المغربية.

وأورد النائب البرلماني “تشير الأرقام والمعطيات الرسمية إلى أن أنظمة التقاعد المغربية تعاني من وضعية مالية مقلقة، حيت سجلت عجزا هيكليا مستمرا، وهو عجز مرشح للتفاقم في الأعوام المقبلة، بسبب تراكم عدة عوامل، أهمها تراجع عدد النشيطين مقابل ارتفاع عدد المحالين على التقاعد وذوي حقوقهم”.

وتابع المصدر ذاته “وقد سبق للحكومة في سنة 2016 أن باشرت إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، وهو مكون من مكونات أنظمة التقاعد ببلادنا، وتبنت وقتها حلولا مقياسية مؤقتة، وهي حلول لا تعالج، مع الأسف، عمق الإشكالات الحقيقية في منظومة التقاعد، وكل أثرها يكمن في تأجيل زمني للأزمة وفقط، رغم ما تحمله الموظفون والمتقاعدون، وهو ما أدى وقتها إلى توسيع دائرة الاستياء من القرارات المتخذة، والتي لم تحل مشاكل هذه الأنظمة في جوهرها”.

وتساءل النائب البرلماني، حول الوضعية المالية الحقيقية الحالية لأنظمة التقاعد المغربية، وعن المقاربة التي تنوي الحكومة اعتمادها لإصلاح هذه الأنظمة لضمان استدامتها، والخروج من دوامة الإصلاح التي لا يكون إلا على حساب الموظفين والمتقاعدين، وتستنزف قدرتهم الشرائية.