عقوبات رادعة واستنفار قضائي.. ماذا يجري في كواليس اللوائح الانتخابية؟

وجه رئيس النيابة العامة دورية صارمة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، داعياً إلى التصدي بحزم لكل الممارسات التي تمس بشفافية عملية القيد في اللوائح الانتخابية، وذلك لضمان سلامة المسار الديمقراطي وتحصينه من أي خروقات قانونية.

وتأتي هذه التوجيهات القضائية تزامناً مع الدينامية التي تشهدها محطة القيد في اللوائح الانتخابية، باعتبارها المدخل الرئيسي لتحديد الهيئة الناخبة، والمرحلة الحاسمة التي تسمح للمواطنين والمواطنات بممارسة حقوقهم الدستورية والسياسية، فور استيفائهم الشروط المتطلبة قانوناً لممارسة هذه الحقوق.

تفاصيل الدورية.. استنفار قانوني لحماية الإرادة الشعبية

وشددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة تأمين سلامة هذه العمليات التمهيدية من أي انحرافات محتملة قد تنعكس سلباً على مصداقية وشفافية باقي مراحل العملية الانتخابية.

وطالبت الدورية المسؤولين القضائيين باتخاذ كافة التدابير والمساطر القانونية الكفيلة بضبط المخالفين ومعاقبتهم، صوناً لحرمة الصناديق وضماناً لتكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين.

“أهيب بكم الحرص على التصدي بالحزم والصرامة اللازمين لكل الأفعال والممارسات التي تستهدف المس بنزاهة وشفافية عملية القيد في اللوائح الانتخابية.. ضماناً لسلامة العمليات الانتخابية وصوناً لحرمتها”.

– دورية رئيس النيابة العامة.

وفي هذا السياق، ذكّرت المراسلة بالإطار التشريعي الصارم المنظم لهذه المحطة، وعلى رأسه القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، والذي خضع لتعديلات وتتميمات هامة بموجب القانون رقم 55.25.

وقد عمل هذا المقتضى التشريعي على تجريم مجموعة من الأفعال المخلة بنزاهة التسجيل، مفرداً لها عقوبات زجرية تحقق الحماية الجنائية اللازمة.