أطباء القطاع الخاص يهددون بالعودة للإضراب إذا أغلقت الحكومة باب الحوار

عقدت التنظيمات النقابية والمهنية الصحية بالقطاع الخاص المكونة من: التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، جمعا عاما يوم الأربعاء 16 فبراير 2022، عرف مشاركة حوالي 6 آلاف و200 طبيب وطبيبة، يمثلون مختلف التخصصات، من أجل تقديم نتائج الخطوات التواصلية التي تم القيام بها بعد إضراب 20 يناير المنصري.

وأكدت لجنة المتابعة المنبثقة عن هذه النقابات، على انخراط كافة أطباء القطاع الخاص والمصحات الخاصة في المساهمة الجادة والمسؤولة من أجل إنجاح الورش الملكي للحماية الاجتماعية. وتحيي بمناسبة انعقاد الجمع العام كل طبيبات وأطباء القطاع الخاص على وحدتهم وصمودهم، من أجل الدفاع عن مطالبهم المشروعة، التي يأتي في مقدمتها مطلب مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، الذي يعتبر مطلبا مهما للمواطنين والمواطنات، حتى لا يستمروا في تسديد أكثر من 54 في المائة من النفقات العلاجية من جيوبهم، لأن اتفاقية التعريفة التي تم توقيعها في 2006 والتي ينص القانون على ضرورة مراجعتها كل 3 سنوات ظلت جامدة، وحبيسة وضعية اقتصادية واجتماعية تعود إلى سنة توقيعها ولا تراعي وتأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي عرفتها بلادنا خلال كل هذه السنوات وتأثيرها على القدرة الشرائية التي زادتها جائحة كورونا حدة وتفاقما.

وعلى إثر ذلك، قرّر المشاركون في أشغال الجمع العام إعداد كتاب أبيض يتضمن تشخيصا للإشكالات التي تعاني منها المنظومة الصحية في المغرب ويحدد طبيعة المطالب المرفوعة والأهداف المتوخاة من وراء إيجاد حلول لها، وانعكاس ذلك إيجابيا على المواطنين والمهنيين عل حد سواء. وكذا مراسلة رئيس الحكومة مرّة أخرى من أجل تجديد التذكير بمطالبها والدعوة لعقد جلسة حوار جادة ومسؤولة تستحضر تضحيات الأطباء وتأخذ بعين الاعتبار الوضعية الحرجة وبائيا واقتصاديا واجتماعيا.

كما أعلنت عن تأجيل الإضراب الذي كان مقررا خلال فبراير الجاري، وتعويض هذا الشكل الاحتجاجي بحمل الشارة أثناء مزاولة العمل، استحضارا من أطباء القطاع الخاص لمختلف التحديات التي يعرفها المغرب، وتعبيرا منهم عن حس مواطناتي كبير، تؤطره الوطنية الخالصة، التي هي دافع لكل تضحية.

كما نبهت إلى أن العودة إلى الإضراب، الذي يعتبر وسيلة وليس غاية أو هدفا، يمكن الرجوع إليه في أي وقت، إذا ما تبيّن على أن أبواب الحوار مع الحكومة ستظل مغلقة أو تم تبني مقاربة هدفها الرفع من زمن النقاش والسجال، بعيدا عن إيجاد حلول عملية وواقعية في أقرب الآجال.

ودعت لجنة المتابعة في بلاغها كل طبيبات وأطباء القطاع الخاص إلى مواصلة التحلي بروح المسؤولية والتشبث بوحدة الجسم الطبي بالقطاع الخاص، وفتح قنوات التواصل من أجل توضيح طبيعة المطالب التي ترفعها للمريض المغربي، حتى يكون الجميع على وعي تام بحقيقتها، كما تحث على الوقوف في وجه كل الممارسات السلبية المسيئة لصورة الطبيب المغربي ولرسالته، وتجدد التأكيد على عدم التفاعل مع رسائل ودعوات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من اجل التسجيل للاستفادة من التغطية الصحية، ما دامت شروط الاستفادة المجحفة والتي تقوم على أساس التمييز وتضرب مبدأ المساواة التي ينص عليها دستور المملكة قائمة.