منتدى دولي للصحافة بتونس يثير استنكار النقابة الوطنية للصحافة المغاربية

شاركت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في أشغال المنتدى الدولي الثاني للصحافة والإعلام بتونس الذي انعقد أيام 16-17-18 مارس 2022 والذي اختار له المنظمون (جمعية صحافة و مواطنة الفرنسية بمساهمة من مجلس أوروبا) شعارا مركزيا (الحاجة الماسة للصحافة).

في هذا السياق أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ، (أكدت) الأهمية البالغة لتنظيم مثل هذه المنتديات التي تساهم في الدفاع على قضايا الصحافة وحرية التعبير والنشر وبأداء الصحافيين والصحافيات والمقاولات الإعلامية، وبتقييم التطورات العميقة الحاصلة في قطاع الإعلام خصوصا الإعلام الجديد منه.

وسجل بلاغ النقابة أن المنتدى لم يكن يعكس الطابع الدولي بمفهومه الحقيقي، حيث لوحظ اقتصار الحضور على ممثلي أوساط اعلامية وحقوقية وغيرهم ممن لا علاقة لهم بالصفتين من بعض الدول العربية خصوصا من تونس (البلد المنظم) والمغرب، ولبنان وفلسطين والأردن، وبعض الصحافيين العرب المقيمين في فرنسا بالخصوص، وشخصيات إعلامية وأكاديمية وممثلين عن المجتمع المدني من فرنسا وبلجيكا. في حين سجل الغياب المطلق للصحافيين والإعلاميين والحقوقيين والأكاديميين من باقي القارات خصوصا من أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، ومن الغالبية الساحقة من الدول الاوربية نفسها. كما سجل غياب منظمات صحافية وإعلامية دولية واقتصر الحضور على منظمة واحدة يوجد مكتبها الإقليمي بتونس. وبالتالي يمكن القول إن المشاركة في هذه الدورة اقتصرت على صحافيين عرب وفرنسيين وبلجيكيين، مما أفرغ المنتدى من بعده الدولي.

في سياق متصل سجلت النقابة من خلال بلاغها أنه ذا كانت جميع الورشات عالجت قضايا هامة مرتبطة بواقع الصحافة والإعلام وأخلاقيات المهنة وبالإعلام الجديد، فإن التساؤل حول تخصيص ورشات محددة لمناقشة واقع الحرية الصحافة في ثلاثة بلدان عربية، هي المغرب واليمن ولبنان كان مشروعا، وإن بررت الجهة المنظمة ذلك في الكلمة الافتتاحية بالالتزام بإدراج دول أخرى في دورات قادمة لم يكن مقنعا، مما أشر على وجود انتقائية لها خلفيات بعيدة كل البعد عن قضايا الإعلام وحرية الصحافة والنشر والتعبير.

واستغرب البلاغ بالقول: “كان لافتا تنظيم ورشة خاصة بواقع حرية الصحافة في المغرب بحصر المشاركة بمداخلات في توجه واحد، واستدعاء صحافيين مغاربة وممن لم تعد له علاقة بممارسة مهنة الصحافة من خارج المغرب. والنقابة الوطنية للصحافة المغربية إذ لم تبد أي اعتراض على هذا السلوك الغير عادل إيمانًا منها بحق الجميع في التعبير عن أرائه بكل حرية”، واستدرك بلاغ النقابة: “إلا أنها تفاجأت بإصرار الجهة المنظمة، خصوصا من السيدة التي أدارت أشغال هذه الورشة منع النقاش المفتوح الذي ميز جميع الورشات الأخرى، حيث وقع الإصرار على توقيف أشغال الجلسة بتشاور بين رئيسة الجلسة وأحد المتدخلين من المنصة، بعدما كان عضوا قياديا في النقابة الوطنية للصحافة المغربية يستعد لبداية مداخلته بعدما سمح له بذلك”.

والمثير في هذه الحادثة ـ سحب نفس البلاغ ـ أن صحافي مغربي مقيم في الديار الإسبانية من المعارضين السياسيين تسبب في فوضى عارمة داخل القاعة بعدما شرع في الصياح و السب والقذف. وهو السلوك الذي خلف استياء عارما داخل القاعة، وأعطى صورة مسيئة للصحافيين المغاربة ولتميزهم في إجراء النقاشات الهادئة رغم الاختلافات التي تكون عادية وطبيعية في مثل هذه الحالات.

وأشار البلاغ إلى الحضور المثير لرئيس الجمعية الفرنسية المنظمة للمنتدى شخصيا في هذه الورشة، دون الورشات الأخرى، والذي سارع إلى الصعود إلى المنصة للإعلان عن رفع الجلسة دون فتح النقاش فيما ورد من أفكار وطروحات من طرف المتدخلين.

وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بأنها لا تقبل مصادرة حق مختلف الأطراف في التعبير عن آرائهم وأفكارهم ومواقفهم، بغض النظر عن خلفياتها ومراجعها، مسجلة باستياء وأسى عميقين ما حدث في الورشة المذكورة.