وجهت الجامعة الوطنية للتعليم FNE رسالة لشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تساءلت فيها عن الحُكم القضائي الصادر عن غرفة الجنايات لجرائم الأموال في حق المتهم المدير الإقليمي الحالي لوزارة التربية بميدلت.
الرسالة التي توصل الموقع بنسخة منها، بتاريخ 7 أبريل الجاري، تحدثت عن متابعة الجامعة بإقليم ميدلت وجهة درعة تافلالت للحكم القضائي الصادر في 22 مارس 2022 عن غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس علنيا ابتدائيا وحضوريا في حق المتهم (ع غ) من أجل جناية تبديد أموال عامة ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وتعويضا ماليا قدره مليون درهم لفائدة إحدى الجمعيات وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم.
معتبرة كون المتهم المعني موظفا بوزارة التربية الوطنية ومديرا إقليميا حاليا لها بميدلت ومديرا إقليميا سابقا بالرشيدية، ما يقتضي تطبيق الوزارة للتوقيف الاحترازي الفوري طبقا للمادة 73 من ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
تضيف الرسالة لكن مع الأسف وفي تجاوز غريب للقانون، ورغم طرحها للملف، كجامعة وطنية للتعليم، مباشرة على أنظار الوزارة والإدارة بحضور النقابات التعليمية الخمس خلال اجتماعين سابقين، لم يتم التفاعل مع المطلب ولا مع الموضوع، بل استمرت حماية المعني، على رأس القطاع بإقليم ميدلت تقول الرسالة، معتبرة أن إعمال المساواة في تطبيق القانون على كل الموظفين والموظفات وضدا على سياسات اللا عقاب على ملفات الفساد، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم يتساءل عن خلفيات عدم تحريك المسطرة القانونية في هذه الحالة، في الوقت الذي يتم تحريكها بسرعة فائقة عندما يتعلق الأمر بموظفات وموظفين عاديين لا نفوذ لهم؟
