تأخر إخراج النصوص المرتبطة بتطبيق أحكام القوانين التنظيمية يسائل “حكومة أخنوش”
هوية بريس-متابعة
دفع استمرار التأخر الكبير في إخراج النصوص التنظيمية المرتبطة بتطبيق أحكام القوانين التنظيمية، والذي يمتد في بعض الحالات لأكثر من ولاية، ما يتسبب في تعطيل البناء القانوني للدولة المغربية، فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى مساءلة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بخصوص هذا الموضوع.
وقالت النائبة البرلمانية عن “التراكتور”، حنان اتركين، صاحبة السؤال الشفوي الموجه لأخنوش، مطالبة بتوضيحات بخصوص الأمور التي تسببت في التأخر الحاصل في إخراج النصوص التنظيمية المرتبطة بتطبيق أحكام متعلقة بقوانين تنظيمية، ومن بينها حتى النصوص التنظيمية المرتبطة بالحكومة نفسها.
وأضافت النائبة عن فريق الأصالة والمعاصرة، أحد مكونات الأغلبية البرلمانية، أن موضوع إخراج النصوص التنظيمية التي تحيل عليها بعض القوانين التنظيمية، يعرف تأخرا كبيرا، “مما يعطل استكمال البناء القانوني للموضوعات المعنية”.
وتابعت أنه “على سبيل المثال، فإن القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، يحيل في مواده 13 و19 و20 و28 و29، على نصوص تنظيمية لتحديد الآجال التي تسبق التداول في النصوص المعروضة على جدول أعمال مجلس الحكومة، ودراسة الأثر التي ترفق بالتشريعات الجديدة أو المراجعة”.
كما تحيل هذه المواد، وفق النائبة ذاتها، على نصوص تنظيمية لـ”الأجرة الشهرية والتعويضات والمنافع العينية الممنوحة لأعضاء الحكومة وعدد المستخدمين الذين يوضعون رهن إشارتهم، وتحديد تأليف دواوين أعضاء الحكومة والمهام المنوطة بهم، والالتزامات الملقاة على عاتقهم والمعايير المعتمدة لاختيارهم، والأجرة الشهرية والمنافع الممنوحة لهم خلال مزاولة مهامهم”.
وأوضحت أنه “بالرغم من دخول القانون التنظيمي المعني حيز التنفيذ في سنة 2015، حيث تم نشره في الجريدة الرسمية عدد 6348 بتاريخ 19 مارس 2015، غير أنه لم يصدر لحد الآن سوى نصين تنظيميين: الأول، يتعلق بدراسة الأثر (منشور في الجريدة الرسمية عدد 6626 بتاريخ 30 نوفمبر 2017)”.
أما النص التنظيمي اثاني، فـ”يهم الآجال المتعلقة بتوزيع النصوص التشريعية والتنظيمية على أعضاء الحكومة (منشور في الجريدة الرسمية عدد 7020 بتاريخ 31 أغسطس 2021)”، مسائلةً رئيس الحكومة “عن الأسباب والمبررات التي حالت دون إصدار النصوص التنظيمية المتبقية والتي تتوقف عليها أجرأة أحكام تتعلق بقانون تنظيمي يهم سلطة دستورية؟”.
