بعد الاستياء، الذي عبرت عنه الحكومة من تعامل القناة الثانية مع الإضراب العام، الذي دعت إليه النقابات، واتهامها بالانحياز وعدم المهنية، بدأ وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، صباح اليوم الجمعة، الإجراءات التصحيحية، التي قال إنه سيتخذها لإيقاف ما وصفه بالانحراف الخطير عن قواعد الخدمة العمومية.
وكشف مصدر مطلع في حديث مع موقع “اليوم 24″ أن الإجراءات ضد انحياز القناة الثانية للنقابات بدأت بالفعل، اليوم الجمعة، بمراسلة وزير الاتصال للجنة الأخلاقيات بالقناة الثانية، كما ستتم إحالة المراسلة على رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي سيراسل “الهاكا” بدوره.