خوصصة الكهرباء والماء.. برلماني يسائل لفتيت عن الضمانات القانونية لتفادي تحول الماء إلى “سلعة تجارية”

هوية بريس-متابعة

تساءل رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أمس الخميس أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، خلال تقديم وزير الداخلية، لمشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، الذي يهدف إلى “خوصصة قطاع الماء والكهرباء”، عن الضمانات التي يوفرها النص القانوني لكي لا تتحول هذه الخدمات العمومية والأساسية إلى بضاعة تجارية محضة.

ونبه حموني، كما ورد في إفادة خاصة لموقع هسبريس، إلى أن النص لا يشير إلى أن الأمر يتعلق بشركة أو مقاولة عمومية، رغم أن المادة الرابعة كما هي الآن تعطي الحق لهذه الشركات في الاستفادة من امتيازات السلطة العامة، ومن الحقوق المخولة للهيئات العمومية، من قبيل الحق في نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت والحق في الارتفاق.

وأوضح النائب ذاته في هذا السياق أنه “إذا كانت الشركة خصوصية من حيث أغلبية رأس مالها ونعطيها حق وامتياز نزع الملكية للمنفعة العامة بشكل مباشر فالأمر خطير، وقد يشكل سابقة مؤسساتية وتشريعية ويتناقض مع مفهوم امتيازات السلطة العامة الذي لا يمكن منحه إلا للدولة وباقي أشخاص القانون العام”.

كما أبرز الحموني أنه “لا يوجد تحديد دقيق للمهام الرئيسية التي لا يمكن للشركة أن تعهد بها إلى الخواص بموجب عقود، وهو ما يمكن أن يؤدي مستقبلا إلى تأويلات متباينة للأطراف المتعاقدة”.

وأفاد المتحدث ذاته، بأن “مشروع القانون الحالي إعلان رسمي ونهائي عن عجز المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ووكالات التوزيع”، متسائلا: “هل من دراسات تبين مكامن العجز حتى لا تتكرر المشاكل نفسها مع الوضعية الجديدة”، ومضيفا أنه “مع الاحتفاظ بالمكتب الوطني كما يشير تقديم مشروع القانون سيكون من الضروري توضيح أدواره المستقبلية والجهة التي ستتحمل مديونيته والعجز الكبير والبنيوي في موازنته المالية، ومآل آلاف الجمعيات التي تدبر الماء في العالم القروي”.