النقابات تتشبث بمطلب الزيادة العامة في الأجور

هوية بريس-متابعة

قال الاتحاد المغربي للشغل إنه متشبث بضرورة الزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص، معتبرا أن ذلك من شأنه “تدارك التدهور الذي مس القدرة الشرائية”.
وأبرز الاتحاد، في خطاب ألقاه أمينه العام الميلودي موخاريق، بمناسبة فاتح ماي 2023، اليوم الاثنين فاتح ماي 2023، أنه يتوجب “التنزيل السليم والديمقراطي للالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وضمنها الزيادة في معاشات التقاعد وزيادة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجر واحترام الحريات النقابية”.
وبعدما ذكّر بالاتفاق مع الحكومة على تشكيل لجنة ثلاثية للتتبع تنزيل الالتزامات، أشار موخاريق في كلمته إلى أن “الاتحاد المغربي للشغل يؤكد مرة أخرى على ضرورة الاستجابة للمطالب المشروعة لعموم الأجراء، في هذه الظرفية الاستثنائية”، مضيفا أن “قيمة الحوار تمكن في نتائجه كما أن الالتزامات تكمن في مدى تطبيقها”.
في هذا السياق، لفت إلى أن الـUMT انخرط بقوة في جولات الحوار الاجتماعي التي توج باتفاق 30 أبريل 2022 مع الحكومة وأرباب العمل.
وتابع قائلا “لقد تفهمنا الإكراهات واستحضرنا السياق الوطني والدولي”، مُعددا ما تم تنزيله من قبل الحكومة، والتي قال إنه يسجل التزامها بصون الحريات النقابية وفتح الحوارات القطاعية ورفع معاشات التقاعد بنسبة 5 في المائة.
وسجل أن الحكومة “لم تستجب لعدد من المقترحات التي قدمها الاتحاد المغربي للشغل”.
وسجل أن هناك “فئات واسعة من العاملات والعمال يعلمون في الهشاشة في خرق صارخ لمقتضيات مدونة الشغل، وحقوق العمال الأساسية في العمل، ويتم استغلال عرقهم أبشع استغلال من طرف شركات المناولة وسماسرة التشغيل ويحرمون من حقهم في التنظيم النقابي للدفاع عن حقهم في العمل اللائق”.
وقال إن الاتحاد “يعبر عن اعتزازه بما حققه المغرب من إنجازات دبلوماسية هائلة، في محيطه الإقليمي والجهوي والدولي حول قضيتنا الأولى الصحراء المغربية”، مبرزا أن الاتحاد “لا يعبر عن موقف سياسي مرتبط بظرف معين، بل عن قناعة ومبدأ ثابت لهوية فكرية وتنظيمية عمالية”.