اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة بعشرة أصوات القرار (2285) بشأن الصحراء، أكد فيه على الالتزام بمساعدة الطرفين في التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول.
وقد صوتت للقرار عشرة دول منها فرنسا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية و اليابان و ماليزيا وأوكرانيا ومصر فيما صوتت كل من فنزويلا والأوروغواي ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، وامتنعت ثلاث دول عن التصويت وهي روسيا وأنغولا ونيوزيلاندا.
وبموجب القرار، تم تمديد ولاية بعثة (مينورسو) حتى الثلاثين من أبريل 2017 وشدد القرار على الحاجة الملحة لأن تعود البعثة إلى أداء وظائفها كاملة.
كما طلب من الأمين العام أن يقدم إحاطة إلى المجلس في غضون تسعين يوما عما إذا كانت البعثة قد عادت إلى أداء وظائفها كاملة.
كما أعرب عن عزمه في حال عدم أداء البعثة لكامل وظائفها على أن ينظر في السبل المثلى لتيسير تحقيق هذا الهدف وشدد القرار على أهمية التزام الطرفين بمواصلة عملية المفاوضات عن طريق محادثات ترعاها الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن “إحراز تقدم في المفاوضات أمر أساسي لتحسين نوعية حياة شعب الصحراء الغربية من جميع جوانبها”.
وأكد القرار على دعمه التام للمبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء، السفير كريستوفر روس، وعمله لتيسير المفاوضات بين الطرفين ورحب في هذا الصدد بمبادراته الأخيرة ومشاوراته الجارية مع الطرفين.
كما أكد على دعمه التام للممثلة الخاصة للأمين العام في الصحراء ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء، كيم بولدوك، وأعرب عن أسفه لأن قدرة البعثة على الوفاء التام بولايتها قد أضر بها عجز غالبية أفراد عنصرها المدني بمن فيهم الموظفون السياسيون، عن أداء واجبهم داخل منطقة عمليات البعثة.
ولوحظ امتناع دولة أنغولا التي تعتبر من أشد المدافعين عن جبهة البوليساريو بمجلس الأمن الذي يترأسه حالياً رئيسها إسماعيل جاسبر مارتنز بالإضافة لروسيا.
