انبعاث روائح من محطة لمعالجة المياه العادمة.. “المكتب الوطني للكهرباء والماء” يوضح
هوية بريس- متابعة
أصدرت المديرية الجهوية للشمال بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء-، بلاغا توضح فيه حيثيات “انبعاث روائح من محطة معالجة المياه العادمة لمدينة الحسيمة”.
وجاء في ذات البلاغ أنه “جرى إنجاز محطة معالجة المياه العادمة لمدينة الحسيمة من طرف الجماعة سنة 1996، والتي تعتمد الحمأة المنشطة (Boues activées) كتقنية للمعالجة وهي تعتبر من أحدث التقنيات المعتمدة على الصعيد الدولي لمعالجة المياه العادمة.”
وأضاف ذات المصدر أنه “تم تفويت هذه المحطة للمكتب سنة 2004 في إطار عقدة التدبير المفوض لمرفق التطهير السائل”، مشيرا إلى أن “المكتب قام سنة 2011 بإنجاز مشروع تجديد وتوسيع هذه المحطة بغلاف مالي ناهز 130 مليون درهم لترتفع طاقتها اليومية إلى 9600 متر مكعب لسد حاجيات المدينة إلى أفق سنة 2025”.
وزادت ذات المديرية أن “تقنية الحمأة المنشطة تتسم بمردودية عالية وبإنتاج كميات مهمة من الأوحال التي قد تتسبب في انبعاث روائح داخل المحطة بعض الأحيان”.
وتابع البلاغ أن “المكتب قام بإنجاز عدة مشاريع مهيكلة تهم ضمان استمرارية اشتغال معدات وآليات المحطة من أجل مواكبة النمو الديمغرافي والنشاط الاقتصادي لمدينة الحسيمة خاصة في فصل الصيف، حيث يعرف صبيب المياه العادمة تسجيل مستويات جد مرتفعة مما يستوجب استغلال المحطة بطاقتها القصوى واتخاد بعض التدابير خلال هذه الفترة من أجل ضمان معالجة المياه العادمة في ظروف تستجيب للمعايير المعمول بها وطنيًا ودوليًا، الشيء الذي تؤكده التقارير المنجزة من طرف المصالح الإقليمية والجهوية والمركزية للمكتب الوطني المكلفة بمراقبة جودة المياه المعالجة والتي تثبت مطابقة هذه الأخيرة لمعايير الجودة المعتمدة وطنيًا ودوليًا”.
وأكد المصدر ذاته أن “المكتب يعمل بتنسيق مع مختلف المصالح (الجماعة والسلطات المحلية)، بشكل مستمر لتفادي أي أضرار بشبكة التطهير السائل، والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على مردودية المحطة. ومن جهة أخرى، فقد قام المكتب ببرمجة مشروع توسيع المحطة لتلبية حاجيات الساكنة في أفق سنة 2035 بكلفة تناهز 80 مليون درهم، بالإضافة إلى مشروع التجفيف الشمسي للأوحال بكلفة تناهز 25 مليون درهم وذلك من أجل تقليص كميات الأوحال المنتجة وتحسين خصائصها البيولوجية، إلا أن هذين المشروعين يتطلبان توفير الوعاء العقاري اللازم من طرف الجهات المعنية”.
لا أدري ما ذا يفعل المجلس البلدي لمدينة فاس ثاني مدن المغرب من حيث عدد السكان ، لا مخطط لمد خطوط ( الترام) ولا إنشاء محطات لمعالجة المياه العادمة التي تمكن من سقي الأشجار والحدائق ، الأشجار لن يصدق معظمها حتى الشتاء هي مهددة بالموت ، الشوارع في حالة سيئة ، والنفايات تزكم الأنوف ، والجزائر يشعر كأن فاس لم يعد لها مجلس جماعي ، كل شيء يسير إلى الوراء ، مما جعل الساكنة تحن إلى عهد شباط رغم كل المؤاخذات ، الأزمي والبقالي أجروا في حق سكان فاس.