المركزيات النقابية تحذر الحكومة من عدم التجاوب مع مطالب الطبقة العاملة

هوية بريس – متابعة

أكدت المركزيات النقابية أنها تحمل الحكومة المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع الاجتماعية من تردي واحتقان نتيجة استهتارها للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة.

وأبرزت المركزيات النقابية (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العالي)، في اجتماع عقدته أمس بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للوقوف على تطورات الحوار الاجتماعي ومآل الملف المطلبي للطبقة العاملة عن تشبث الحركة النقابية بالتفاوض الثلاثي الأطراف المفضي إلى اتفاق منصف للطبقة العاملة المغربية.

واستنكرت المناورات الحكومية في محاولة تمرير الإصلاح المزعوم لأنظمة التقاعد دون احترام التزامها القاضي بالتفاوض حول الإصلاح الشامل في إطار الحوار الاجتماعي معبرة عن رفضها للعرض الحكومي الهزيل رغم كل المقترحات العملية التي قدمتها الحركة النقابية خلال اجتماعات اللجنة الثلاثية للتفاوض.

وشجبت التعاطي السلبي مع الحوارات القطاعية، وتعمد رئيس الحكومة تعطيل الحوار مع النقابة الوطنية للتعليم العالي معبرة عن تحمل الحكومة المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع الاجتماعية من تردي واحتقان نتيجة استهتارها للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة. ودعت الطبقة العاملة إلى المزيد من التعبئة استعدادا لخوض كل الأشكال النضالية لمواجهة التعنت الحكومي وللدفاع عن حقوقها وصون مكتسباتها.

وفي بلاغ لها أكدت المركزيات النقابية أنه أمام استغراب الحركة النقابية لإقدام الحكومة على محاولة تقديم مشاريع قوانين إصلاح نظام التقاعد، داخل لجنة المالية بمجلس المستشارين في خرق سافر للاتفاق المشترك بين الحكومة والحركة النقابية، والقاضي بالتفاوض حول الإصلاح الشمولي لصناديق التقاعد في إطار جولات الحوار الاجتماعي، وأمام عدم تجاوب رئيس الحكومة مع المذكرة المطلبية الأخيرة الموجهة إليه، فإن التنسيق النقابي قرر اتخاذ القرارت السالفة الذكر.