هل أمر النائب العام في مصر بإيقاف “مركز تكوين” وإحالة أمنائه للتحقيق؟
هوية بريس – وكالات
تداولت مواقع إلكترونية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع إخبارية، ادعاء يزعم أن “النائب العام في مصر، أمر بإيقاف مركز تكوين وإحالة المسئولين عنه إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق”.
وحسب منصة “تأكد”، فقد حظي الادعاء بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ساهمت صفحات وحسابات شخصية بنشره، تطلعون على عينة منها بجدول مصادر الادعاء.
وعليه، تحقق فريق منصة “تأكد” من الادعاء الذي زعم “إيقاف مركز تكوين وإحالة المسئولين لنيابة أمن الدولة العليا”، حديثاً، فتبين أنه مضلل.
وأظهرت نتائج البحث باستخدام كلمات مفتاحية مرتبطة بالادعاء أن المحامي بالنقض عمرو عبد السلام نفى الأنباء المتداولة حول إغلاق مركز تكوين عبر بيان على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك اليوم السبت 11 أيار الجاري.
وقال عبدالسلام إنه “لاصحة لما يتم تداوله من أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي من صدور قرار النائب العام بإغلاق مركز تكوين ووقف نشاطه حتى الآن، وأن ماصدر من قرارات من النيابة العامة هو إحالة المبلغ ضدهم إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الواقعة والاتهامات المنسوبة إليهم والتي تضمنها البلاغ المقدم منا”.
كما نفى عضو مجلس أمناء المؤسسة يوسف زيدان، نبأ إغلاق المؤسسة وإحالة أمنائها للتحقيق. ووصف زيدان ناشري الادعاء بالـ” المرعوبين من الحقائق ومن استعمال العقل”.
ونشر الحساب الرسمي لمركز تكوين على فيسبوك بياناً يفيد بأن “تكوين لا يمثلها ولا يتحدث باسمها إلا أعضاء مجلس الأمناء. و سيقوم المجلس بالرد في الوقت المناسب”.
وذكرت قناة العربية على موقعها الإلكتروني في تأكيد خاص للموقع أن النائب العام أمر بإحالة البلاغ المقدم من المحامي عمرو عبدالسلام ضد مركز تكوين لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق.
