تفاصيل سجن إطارين بالداخلية ضمنهما خليفة المدير بتهمة النصب ولاحتيال

هوية بريس – متابعات

بعد أن حُكم عليهما بالسجن الفعلي في منتصف يناير الماضي، من قبل هيئة الحكم في غرفة الجنايات التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أيدت الهيئة القضائية في غرفة الجنايات التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين الماضي، الحكم الصادر ضد موظفين في وزارة الداخلية، بينهما خليفة لمدير، وذلك بسبب تورطهما في جريمة نصب وابتزاز غير مسبوقة استهدفت رئيس جماعة قروية في إقليم ورزازات.

وأدانت هيئة الحكم خليفة القائد، الذي يشتغل بوزارة الداخلية، بسنة حبسا نافذا، فيما أصدرت حكمها في حق زميله بالجهاز نفسه بعشرة أشهر حبسا نافذا بعدما تبينت للمحكمة مشاركته في تنفيذ تفاصيل جريمة النصب والابتزاز عبر انتحال صفة مسؤولين كبار بالمفتشية العامة للوزارة، وهي الأحكام ذاتها التي صدرت في حقهما ابتدائيا في 15 يناير الماضي.

وتعود أطوار هذه القضية المثيرة، التي أوردتها يومية «الأخبار» إلى العاشر من شهر دجنبر من سنة 2023، حيث أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط ثلاثة أشخاص بينهم إطاران يشتغلان بالمصالح المركزية بوزارة الداخلية بالرباط، على النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، على خلفية تورطهما في جريمة نصب وابتزاز عبر انتحال صفة، استهدفت رئيس جماعة قروية بإقليم ورزازات، حيث استمع إليهما وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية قبل أن يحيلهما على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعهما سجن تامسنا، بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.

وتفيد المعطيات المرتبطة بهذا الملف أن أحد موظفي وزارة الداخلية، برتبة خليفة قائد، أجرى اتصالا برئيس جماعة تيديلي، التابعة ترابيا لإقليم ورزازات، منتحلا صفة مسؤول كبير بالمفتشية العامة للوزارة، حيث أخبره بزيارة لجنة افتحاص للجماعة، بناء على شكاية رسمية تقدم بها رئيس الجماعة السابق حول اختلالات تدبيرية وتبديد أموال عامة.

سيناريو النصب، الذي خطط المسؤول الترابي تفاصيله الدقيقة، تواصل بحلول شخصين بالجماعة القروية، خلال الأسبوع الموالي، أحدهما زميل «الخليفة» بوزارة الداخلية، والآخر عضو في فرقة موسيقية شعبية بالرباط قدم نفسه مفتشا، وتنقلا من الرباط إلى ورزازات بمساعدة سائق سيارة فاخرة من أصحاب تطبيقات «drive».

وحلت “لجنة الافتحاص المركزية” بالجماعة المذكورة، حيث طلبت من الرئيس إحضار عشرات الملفات المرتبطة بصفقات وإجراءات مسطرية متعلقة بتسليم الرخص، وأمعنت في التمويه والتظاهر بالجدية عبر تكثيف «الخليفة»، متزعم الشبكة المتواجد بالرباط، لاتصالاته مع رئيس الجماعة، من أجل تيسير مهام لجنة الافتحاص المركزية، كما قامت هذه الأخيرة باستدعاء رئيس الجماعة السابق المفترض أنه صاحب الشكاية من أجل استفساره حول بعض تفاصيلها.

وحسب معطيات الملف نفسه، فإن رئيس الجماعة القروية تيديلي، وهو رجل تعليم سابق ينحدر من نواحي مدينة خريبكة، قضى سنوات عديدة بالمنطقة وتقاعد بها قبل أن يترشح للانتخابات بطلب من الساكنة، فطن لمحاولة ابتزازه من طرف لجنة الافتحاص الوهمية، بعد أن طلبت منه 40 ألف درهم مقابل التغاضي عن اختلالات وتفادي صياغة تقرير أسود في حقه، قد يعصف به من طرف سلطات الوصاية، ما دفعه إلى الاستنجاد بالرقم الأخضر ورئاسة النيابة العامة. حيث دخل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط على الخط، من خلال تكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط من أجل مواكبة رئيس الجماعة من بعيد، وهو يسلم تسبيقا ماليا لموظفي وزارة الداخلية بإحدى مقاهي الرباط، قبل أن يتم اعتقالهما في وضعية تلبس بتسلم المبلغ المالي المتفق عليه، كما تمكنت عناصر الشرطة من إيقاف عضو الفرقة الفنية الشعبية الذي انتحل صفة مسؤول ترابي مركزي بوزارة الداخلية مكلف بافتحاص الجماعات المحلية، قبل أن يتم وضعهما رهن الحراسة النظرية، وإخضاعهما للأبحاث التمهيدية اللازمة، ثم إحالتهما على النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالرباط التي وجهت لهما تهما بالغة الخطورة.