ناشطون: لا علاقة بين منع الميكا واستيراد نفايات إيطاليا

هوية بريس –  عبد الله مخلص

جوابا على ما تم تداوله مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية، حول من يقول أن الحكومة تمنع الميكا وتستورد النفايات من إيطاليا، دعت مجموعات تنتمي إلى حزب الأغلبية، العدالة والتنمية، منشورات تشدد على التثبت من المعلومات قبل نشرها، وتنفي الربط بين منع الميكا واستيراد النفايات الايطالية، وتعتبر الربط: خطأ.

حيث بينت مجموعة فرسان العدالة والتنمية أن قرار منع الميكا لا علاقة له لا بهذه الحكومة ولا بغيرها، بقدر ما هو مرتبط باتفاقيات دولية في مجال البيئة والتغيرات المناخية، وتتدخل فيه مجموعة من المنظمات الرسمية منها وغير الرسمية.

وأن القرار  فيه أيضا امتيازات بالنسبة للدول الغير صناعية –مثل المغرب- في إطار ما يعرف بنظام الحصص –الكوطا- الذي أرست قواعده اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

أما النفايات فقد أكدت المجموعة المذكورة أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة أوضحت في بيان لها نشر في 30 يونيو أن النفايات التي رخصت باستيرادها هي نفايات تستعمل كمكمل أو كبديل للطاقة الأحفورية دوليا في مصانع الإسمنت، نظرا لما تتميز به من قوة حرارية مهمة، وأنه تم استيرادها طبقا للقانون المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها ونصوصه التطبيقية التي تمنع استيراد النفايات الخطرة وتسمح باستيراد النفايات غير الخطرة من أجل إعادة تدويرها أو تثمينها كطاقة مكملة أو بديلة ببعض المصانع، وكذا تطبيقا لمقتضيات اتفاقية “بازل” بشأن التحكم في نقل النفايات والتخلص منها عبر الحدود التي صادق عليها المغرب مند 1995.

لكن المثير والمقلق لحفيظة حماة البيئة، هو السجل الإيطالي الأسود في هذا المجال، حيث كانت إيطاليا موضوع أحكام وقرارات عقابية أوربية بسبب ضلوع أوساط اقتصادية ومافيوزية إيطالية في عمليات دسّ نفايات سامة وقاتلة ضمن تلك الموجهة لاستعمالات طاقية.