إلى من يهمهم الأمر.. الشركات وعدم احترامهم لأوقات الصلاة
هوية بريس – د.رشيد بن كيران
إلى من يهمه الأمر:
♦ يشكو كثير من العمال المغاربة الذين يعملون لدى شركات ومعامل مختلفة وأرباب أعمال حرة (شركة الكابلاج نموذجا) من عدم احترام من يشغلهم لأوقات الصلاة، بحيث يتم تجاهل حق هذا المواطن في أداء الصلاة المفروضة على الوجه المشروع؛ مثلا:
1- توقيت صلاة الصبح؛ يكون في بعض فصول السنة ما بعد الساعة السادسة صباحا، لكن توقيت العمل لا يبالي بهذا الوضع، ويكون العامل مجبرا على أن يلتحق بعمله مع السادسة أو قبلها، فتضيع عليه صلاة الصبح.
2- توقيت صلاة العصر يكون غالبا ما بعد الساعة الثالثة زوالا، والفوج من العمال في الفترة المسائية يجب عليه الالتحاق بالعمل مع الساعة الثانية زوالا، ولا تعطى له فرصة أداء صلاة العصر، فتغيب الشمس وهو مشغول بالعمل ولم يصل بعد صلاة العصر، فتضيع عليه.
3- صلاة الجمعة، نظرا لوضعها المتميز طقوسا وأداء، لا يتمكن من أدائها العمال؛ لا أصحاب الفترة الصباحية ولا أصحاب الفترة المسائية بسبب توقيت العمل المتعسف والمتجاهل لخصوصية هذه الشعيرة، فيحرم العمال من أداء فريضة وهم يسمعون النداء والمساجد بجوارهم.
4- تجاهل حق المواطن في أداء شعيرة الجمعة وصل إلى الجامعات والمدارس، إذ يعلن على برامج الامتحانات في أوقات يصعب أو يتعذر معها أداء صلاة الجمعة.
♦ الآن بعد نقل هذا الواقع غير الشرعي، وغير القانوني، وغير الحقوقي، من أولى مؤسسات الدولة بالدفاع عن هؤلاء المواطنين إذا كانوا فعلا يعدونهم مواطنين، ولهم حقوق كما عليهم واجبات:
▪︎ هل يجب ذلك على مؤسسة العلماء ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، باعتبارها المسؤولة على الأمن الروحي للمواطن وحياته الطيبة، والمسؤولة على الأمانة التي حملها لها الشرع!؟
▪︎ هل يجب ذلك على موسسة حقوق الإنسان؛ لأن مسؤولية الدفاع عن حقوق المواطن تقع على عاتقها وموضوع اشتغالها، ويعد تمتيع المواطن من تمكين أداء واجباته الدينية من أسمى الحقوق المعترف بها!؟
▪︎ هل يجب ذلك على مؤسسة القضاء الممثلة في النيابة العامة، باعتبارها أن من الواجبات عليها الدفاع عن الحق العام، ويعد تمكين المواطن من ممارسة دينه التي منها الصلاة حق دستوري ويدخل في الحق العام؟
▪︎ هل يجب ذلك على مؤسسة البرلمان التي يفترض أنها صوت المواطن، والمخولة قانونا برفع شكاويه وما يتضرر منه، والقادرة على سن قانون يحمي المواطن من تجاهل أرباب الشركات والمعامل لحقوقه الدينية؟
♦ هي أسئلة وتساؤلات نضعها بين يدي كل من يهمه الأمر والرأي العام.
إذا كانت المدارس والثانويات والجامعات لا تراعي أوقات الصلاة وحرمة هذه الشعيرة، فكيف ينتظر ذلك من مصانع الحديد والمسامير التي لا هم لها إلا جمع الدراهم والدنانير، ولو على حساب العمال فهم عند بعض أربابها مثل الحمير.
ولو كان المواطنون يحملون هم الصلاة لاضطر هؤلاء إلى احترام أوقات الصلاة لأنهم لن يجدوا من يعمل عندهم. ولكن قليلون من يعظمون الصلاة.
اللهم اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي.