المسابح الجماعية في أكادير تتحول إلى حمامة تبيض ذهبا

هوية بريس – سعيد الغماز

“سكان أكادير عطيوا الأصوات ديالكم لتتبيرت، والمسابح الجماعية خليوها للأغنياء” هذا هو لسان حال المجلس الجماعي لأكادير، وهو يُحضِّر لتفويت المسابح التي تم إنشائها من المال العام وضرائب مواطني مدينة الانبعاث، إلى القطاع الخاص.

فبمبالغ تخفيضية بمناسبة الافتتاح، تتراوح بين 3640 درهما كاشتراك سنوي للكبار، و2100 درهما لأقل من 12 سنة، ستشرع شركة خاصة، بتدبير المسابح الجماعية. وبعد الفترة الافتتاحية، سيكون على كل راغب في ولوج مسبح مدينته، أداء أكثر من 5000 درهما، أي ما يعادل المبالغ التي تطلبها القاعات الرياضية الخاصة. علما أن هذه القاعات تم بنائها بمال المستثمرين وتتوفر، إلى جانب المسبح، على قاعات متعددة للرياضة، ومختلف الآلات التي تتناسب مع جميع التخصصات الرياضية.

أما المسابح الجماعية، فهي توفر فقط المسبج الذي بنته الجماعة بالمال العام، وأسندته لشركة محظوظة، تطلب نفس المبالغ المالية للقاعات الرياضية الكبرى المعروفة في المدينة.

أنتم لا تحلمون يا ساكنة أكادير، ولا تشاهدون فلما من الخيال العلمي. إنكم تواجهون المنتخبين الذين أسندتم لهم تدبير جماعتكم. ولا تظنوا بمجلسكم الموقر شرا، وحاشا أن تظن الساكنة شرا بمجلس يترأسه السيد رئيس الحكومة. فتلك المبالغ التي تفوق الاشتراك السنوي لأكبر القاعات الرياضية الخاصة في مدينتكم، إنما بسبب ملئ مسابحكم بالمياه المعدنية، وليس بالماء الذي تشربون من الصنبور. فمجلسكم الموقر، تهمه صحتكم، ويهتم بالماء الذي تسبحون فيه، ليظل جلدكم ناعما، ولا يصاب بمرض فيروس القردة.

أما ذووا الاحتياجات “الخاصة”، فالشركة “الخاصة”، والإثنين لهم خصوصية “خاصة”، فتلكم قصة “خاصة”. الشركة تطلب مبلغ 1400 درهم سنويا لتلك الشريحة من أبناء مدينتكم. هكذا لن يشترك منهم أي أحد، وينعم أبناء الأحياء الراقية لوحدهم، بالمسبح الذي شارك فيه ذووا الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم، بدفع ضرائبهم، و”مريضنا ماعندوا باس”.

الشركة التي ستشرف على تدبير مسابحكم، تقول لجمعيات المجتمع المدني التي تهتم بالفئات المعوزة من أبناء المدينة “كاين لي يدير الخير، لي بغا المسبح البلدي يخلص ولا يمشي فحالوا”. هذا ما صرحت به جمعيات المجتمع المدني في ندوتها الصحفية التي عقدتها يوم الاثنين 30 شتنبر. وهكذا تلتقي الشركة “الخاصة” مع ذوي الاحتياجات “الخاصة” في المصلحة “الخاصة”….واللعب كولو في تلك “الخاصة”.

لكن….وهذا هو الأهم، فلكي تتمكن الشركة الخاصة، من ملئ المسابح الجماعية بالماء المعدني، فقد خصص مجلسنا الموقر، مبلغ 50 مليون سنتيم لكل مسبح. ستتسلمها الشركة لشراء قنينات ماء سيدي حرازم، وأنتم تعلمون كم قنينة من حجم 33 سل يحتاجها كل مسبح لملئه عن آخره. لذلك، أضاف المجلس لبنود الاتفاقية أن هذا المبلغ قابل للمراجعة. طبعا نحو الزيادة وماشي النقصان.

سيقول البعض ولماذا ملئ المسبح بالماء المعدني عوض ماء “البير”. الجواب سهل يا غبي، فمن سيسبح في مياه المسابح الجماعية، ليس أبناء الطبقات الشعبية، وإنما أبناء الأحياء الراقية، فجلدهم رهيف، ولمسته ناعمة، لا تستحمل “جافيل” المتواجد في ماء الصنبور.

أما أنتم، أبناء الأحياء الشعبية “فيكم غير الصداع، واش قربكم لشي سباحة”…جلدكم خشن، ومتعود على الخشونة، ولا يليق بالمسابح الجماعية. فسيروا اسبحوا في البحر، الملوحة جيدة والتلوث سيقضي على الجراثيم الساكنة في مسمات جلدكم، وهي الجراثيم التي يخشاها أبناء الأحياء الراقية. فلا تزعجوهم من فضلكم.

من قال إن الدجاج وحده يبض ذهبا، فتتبيرت ستبيض للشركة الخاصة ذهبا في المسبحين. وإذا نجحت الخطة، وسكت الجميع، ستبيض الألماس وليس الذهب، حين يتم إنجاز المسابح المتبقية. وهذا ما يتطابق مع بند آخر في الاتفاقية، يقول بتعويض الشركة الخاصة، إذا أعلنت خسارة خاصة، من ميزانية الجماعة وليس الخاصة…واللعب كولو في تلك “الخاصة”.

من سحب مشروع قانون الاغتناء الغير مشرع…ماذا تنتظر منه غير هذا؟؟؟؟