مآل مشروع TGV بين مراكش وأكادير يسائل الحكومة بالبرلمان

هوية بريس-متابعات

توجه فريق التقدم والاشتراكية بسؤال كتابي إلى وزير النقل واللوجيستيك حول مآل مشروع الخط السككي فائق السرعة TGV بين مراكش وأكادير.

وأورد الفريق ضمن سؤاله الكتابي “لقد استبشرت ساكنة أكادير، ومعها الملايين من عموم المواطنات والمواطنين في شمال ووسط وجنوب البلاد، خيرا بمشروع الربط السككي بين مراكش وأكادير، لدوره الفعال والحيوي في تسهيل عملية تنقل المواطنين بكل سلاسة بين أقاليم وجهات المملكة، وتقوية الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين جنوب وشمال بلدنا العزيز فهو منطلق محوري لتحقيق العدالة المجالية والتنمية المستدامة، خصوصا أن الربط السككي ظل مجال امتداده الجنوبي، منذ عقود عديدة، حبيس مراكش، بل إن بعض المشاريع المبرمجة حاليا تسير في منحى ترسيخ وتوطيد هذا النهج غير السليم”.

وتابع المصدر ذاته “فالمحاولات الحثيثة للتراجع عن ربط مراكش وأكادير بالقطار فائق السرعة TGV، باعتماد المماطلة والتسويف وتحويل الاعتمادات المالية الضرورية لإنجاز خطوط سككية وتجويد أخرى في جهات أخرى، ما هي إلا ضعف في الاهتمام بالتنمية البشرية الترابية لبلدنا عامة، وللجهات الوسطى والجنوبية خاصة”.

وأكد السؤال الكتابي ذاته “فقد كان الرهان كبيرا على تنظيم كأس العالم 2030 لتبني وتسريع وتيرة إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، كجزء من البنية التحتية العصرية المتطورة التي يتطلبها نجاح هذا الاستحقاق الدولي. فمما لا شك فيه أن محاولة التراجع عن هذا المشروع الواعد تمثل عرقلة مباشرة وإرادية للمسيرة التنموية العادلة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الذي ما فتئ جلالته يُلح على أن المشاريع التنموية التي يقوم بها لها هدف واحد هو خدمة المواطن أينما كان لا فرق بين الشمال والجنوب، ولا بين الشرق والغرب، ولا بين سكان المدن والقرى”، مقتطف من نص الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك بمناسبة حلول الذكرى الثامنة عشر لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين”.

وتساءل المصدر ذاته، عن مآل مشروع الخط الفائق السرعة الرابط بين مراكش وأكادير، و عن التدابير والإجراءات التي ستقررها الوزارة لتسريع وتيرة تنفيذه.