هذا ما قضت به المحكمة بحق شقيقين قام أحدهما بتهديد “الباشا حورية” بالذبح
هوية بريس – متابعات
الحبس النافذ، هو الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في أصيلة بحق شقيقين قاما بتهديد باشا المدينة بالقتل.
حيث قضت المحكمة ببراءة أحد الشقيقين من جنحة العنف ضد موظف عمومي أثناء قيامه بعمله، مع مؤاخذة المتهمين عن باقي التهم المسندة إليهما، وحكمت على كل منهما بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع تحميلهما المصاريف بشكل تضامني وتحديد الحد الأدنى للإجبار.
فيما يتعلق بالدعوى المدنية المترتبة، تم الحكم على المتهمين المدانين بأداء تعويض مدني قدره 10 آلاف درهم لمصلحة الباشا المعروفة بـ “القائدة حورية”، مع تحميلهما المصاريف تضامنيًا وتحديد الحد الأدنى للإجبار.
وفق “الصباح” تعود وقائع القضية إلى قيام شقيقين بتهديد الباشا حورية بالذبح، عقب نشوب خلاف بينهما بسبب ترخيص نُصب خيمة عرس لنجل أحد نواب رئيس جماعة أصيلة.
حيث رفض المتهمان الرخصة التي منحتها “الباشا حورية” لأحد المواطنين لإقامة حفلة زفاف في حي شعبي، وحاولا منع تنفيذ قرار السلطة، مما أدى إلى حدوث مشادات كلامية بين الطرفين، وتطور الأمر إلى تهديد مباشر للباشا.
الأمر الذي استدعى تدخل الأمن واعتقال المعنيين بأمر من النيابة العامة.
بعد ذلك، تقدمت الباشا حورية بشكاية إلى النيابة العامة في أصيلة تتهم فيها أحد الأشخاص بتعنيفها، بينما واصل شقيقه تهديداته بالذبح، مما دفع الشرطة لفتح تحقيق في الموضوع أسفر عن اعتقال الشقيقين وإحالتهما إلى النيابة العامة بتهم إهانة موظفين عموميين أثناء تأدية واجبهم، والتعرض لهم بالتهديد والعنف. وتمت إحالتهما إلى المحاكمة في حالة اعتقال.
خلال المحاكمة، لم تستجب المحكمة لطلبات السراح المؤقت المقدمة من دفاع المتهمين، وأكد الدفاع أن الخلاف كان ناتجاً عن سوء تفاهم بسيط.
لكن النيابة العامة اعتبرت التهديد الموجه ضد موظف عمومي أثناء أداء واجبه جريمة تتطلب المساءلة والعقاب.
وبعد مناقشة القضية، أدخل الملف إلى المداولة لتصدر المحكمة حكمها بإدانتهما بالحبس النافذ.
