طالب مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بالكشف عن أسباب تراجع المغرب في مؤشرات إدراك الفساد، والتفشي الخطير للفساد السياسي بالمغرب، الذي من أبرز تجلياته الفساد الانتخابي الذي أفرز نخبا فاسدة ضربت أرقاما قياسية في المتابعات القضائية عقب استحقاقات 2021 سواء بالجماعات الترابية أو البرلمان.
كما طالب إبراهيمي في سؤال كتابي وجهه لوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الحكومة بالكشف عن أسباب عدم الاستجابة لطلب الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لعقد اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.
ودعا المصدر ذاته، إلى الإفصاح عن الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي ستتخذها لمعالجة هذه الآفة وتداعياتها على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية خاصة ما يتعلق بتضارب المصالح والريع والإثراء غير المشروع.
وفي هذا الصدد، استشهد إبراهيمي بتقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من خلال تقريرها السنوي الأخير، الذي سجل تراجع المغرب في مختلف مؤشرات إدراك الفساد، من المرتبة 73 إلى المرتبة 97 من أصل 180 دولة ما بين 2018 و 2023 أي أنه تقهقر بـ 24 درجة.
ولفت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى أن التقرير يشير إلى ارتباط هذا التقهقر بارتفاع مستويات الفساد السياسي، ويتجلى ذلك في تراجع المغرب في مؤشر الفساد السياسي الذي يصدره مشروع أنماط الديموقراطية V-DEM ليواصل المؤشر المذكور منحاه التراجعي منذ 2020 ومعه مؤشر سيادة القانون.
أما فيما يتعلق بحرية الصحافة، فلم يحصل المغرب بحسب إبراهيمي إلا على نقطة 3،44 / 10 و هو تنقيط ضعيف، خاصة مع المتابعات القضائية لمجموعة من الصحافيين من طرف أعضاء في الحكومة.
