امتنعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أول أمس الاثنين عن التصويت على مشروع القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وقالت ثورية عفيف عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في كلمة باسم المجموعة في إطار مدارسة مشروع القانون، إن مشروع القانون يكرس البيرقراطية التي تعرقل حرية الإبداع الفني وتقيد حرية المبدعين وتثبطهم عن الانخراط في الإنتاج السينمائي، مضيفة أنه يفتقر إلى التعامل الفعّال مع المشاريع السينمائية ذاتية الإنتاج، والتي أصبحت واقعاً في المشهد السينمائي المعاصر، مما يعيق انتشار الإنتاج السينمائي المستقل.
وترى عفيف أن مشروع القانون سيزيد من التقييدات القانونية التي قد تتعارض مع روح الحريات العامة وحقوق الإنسان التي تضمن حرية التعبير الفني، كما أنه لم يفتح المجال للمخرجين من خلفيات متنوعة، بحيث يسمح للمخرجين من خلفيات فنية وأدبية متنوعة بالمشاركة في القطاع السينمائي دون الحاجة إلى دبلومات متخصصة، وهو ما من شأنه أن يعزز تنوع الإنتاج السينمائي ويدعم التجارب السينمائية الجديدة.
وشددت المتحدثة ذاتها، على أن المجموعة ليست ضد دعم السنيما بكل مكوناتها “ولكن ينبغي أن لا يحول هـذا الدعـم إلـى مصـدر للريـع أو المحسوبية دون مردوديــة ســواء كانــت ثقافيــة أو اقتصاديــة”.
وخلصت عفيف إلى القول، إن النجاح الحقيقي يكمن في تحقيق التوازن بين التنظيم والمرونة، وبين الحفاظ على جودة الإنتاج السينمائي وإطلاق العنان للإبداع الفني، وإعادة بناء علاقة جديدة بين الجمهور والسينما المغربية من خلال تنظيم دعم وعقلنة تدبير قطاع السينما ووضع البنيات التحتية والإجراءات القانونية والترويج الملائم، بما يجعل السينما المغربية مبدعة ومرآة للهوية المغربية ومساهمة في تعزيز القدرة التنافسية والإبداعية، والانتقال من الرصيد الكمي إلى الإنجاز النوعي،” كما نص على ذلك الكتاب الأبيض للسينما المغربية.
واعتبرت أن أزمة التسويق السينمائي لا ترتبط فقط بقلة القاعات، بل أيضا بالعلاقة الجيدة بين الجمهور والسينما المغربية التي ينبغي أن تبنى عن طريق جودة الأفلام، والمواضيع التي تلامس مشاعر وقضايا المجتمع المغربي، و هذا لا يأتي إلا بتدبير عقلية كتابة السيناريو في السينما المغربية، التي ينبغي أن تأخذ الهوية أساسا لهذه العملية وأن لا تضع القيم المغربية على الهامش.
