الصمدي يكتب: أستاذ موحد (للتعليم العمومي والخصوصي)

هوية بريس – د.خالد الصمدي

الاستمرار في إصدار المذكرات التي تنظم الساعات الإضافية التي يقدمها أساتذة التعليم العمومي في المدارس الخصوصية، يطرح كل سنة أكثر من إشكال على مستوى التدبير، وهو دليل آخر على الإصرار على الاستمرار في تعطيل مقتضيات القانون الإطار 17-51 الذي ينص على ضرورة توفر التعليم الخصوصي على أطره الخاصة على المدى المتوسط.

وكنا قد اقترحنا في غير ما مناسبة أن يكون الأساتذة العاملون سواء في القطاع العمومي أو الخصوصي تابعين للنظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية سواء في تكوينهم الاساسي أو تعيينهم او في ترقيتهم أو في تقييم عملهم ومراقبته أو في أجورهم او في تكوينهم المستمر، ضمانا لاستقرارهم المهني والاجتماعي، حتى يؤدوا واجبهم على أكمل وجه، لفائدة أبناء المغاربة، ويفتح فرصا مهمة للاندماج في سوق الشغل.

ويندرج تكلف الدولة بأداء أجور هؤلاء الأساتذة على غرار نظرائهم في التعليم العمومي، ضمن الحوافز التي تقدمها الدولة لهذا القطاع مقابل واجبات محددة في دفتر التحملات طبقا لمقتضيات القانون الذي يلزمها في المقابل بإدماج عدد من أبناء الأسر الفقيرة مجانا، وكذا ضمان تمدرس التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة مجانا، والاستثمار في المناطق ذات الخصاص وخاصة في العالم القروي، وغير ذلك من الواجبات التي تخدم المنظومة التربوية وترفع من جودتها.

وكل ذلك رهين بإخراج الإطار التعاقدي الاستراتيجي الشامل بين الدولة والقطاع الخاص العامل في المجال التربوي، كما ينص على ذلك القانون الإطار.

ما سوى ذلك ستظل المنظومة التربوية تعاني بشقيها العمومي والخصوصي، وستظل الوزارة عبر هذه الإجراءات المنظمة بموجب مذكرات مؤقتة مستمرة في المعالجة الظرفية للاشكالات التربوية عوض العمل على حلها الجذري.

وسيظل أساتذة التعليم العمومي يغتنمون اول فرصة للعمل في التعليم الخصوصي ولو على حساب عملهم الأصلي في ظل ضعف المراقبة وأحيانا خارج القانون ، وسيظل أساتذة التعليم الخصوصي ينتظرون أو ل فرصة لمغادرة مؤسساتهم لاجتياز مباريات الالتحاق بالتعليم العمومي لان عددا منهم يعانون من عدم الاستقرار الوظيفي والهزالة في الأجور.

وليس يحول دون هذا الوضع الا تطبيق مقتضيات القانون.

فإدارة الملفات بالمذكرات باستمرار دليل على عدم الاستقرار.

فهل من مستجيب؟