نشر مرسوم تنظيم التبرعات والمساعدات.. التفاصيل

هوية بريس – متابعات

دخل المرسوم رقم 2.25.152 المتعلق بتطبيق القانون رقم 18.18 الخاص بتنظيم جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية عدد 7392 بتاريخ 3 أبريل 2025.

ويهدف هذا الإطار التشريعي الجديد إلى تقنين وجعل عمليات التبرع أكثر شفافية وخضوعًا للمراقبة القانونية.

📜 ترخيص مسبق إلزامي لعمليات التبرع

ينص المرسوم على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة قبل الشروع في أي عملية جمع للتبرعات، سواء كانت المبادرة فردية أو جماعية أو مؤسساتية. كما يشترط تعيين ممثل مفوض رسميًا وتقديم الوثائق الداعمة وفق نموذج موحد مرفق بالنص التنظيمي.

🏛️ توزيع الصلاحيات حسب النطاق الجغرافي

تم تحديد الجهات المسؤولة عن تسلم ومعالجة طلبات الترخيص على النحو التالي:

• عامل الإقليم أو العمالة: للعمليات المحلية.

• والي الجهة: إذا شملت العملية أكثر من عمالة أو إقليم.

• الأمين العام للحكومة: للعمليات ذات الطابع الوطني أو التي تتجاوز حدود الجهات.

• الوزير المكلف بالشؤون الخارجية: إذا كان الهدف من التبرعات هو الاستعمال أو التوزيع خارج التراب الوطني.

🧑‍⚖️ لجان إقليمية ومركزية للمراقبة والبت في الطلبات

ينص المرسوم كذلك على إحداث لجان جهوية ومحلية لدراسة ملفات التراخيص المتعلقة بجمع التبرعات، بالإضافة إلى لجان مركزية تتولى البت في العمليات الوطنية والدولية، بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية المعنية.

✅ استثناءات مشروطة للجمعيات ذات المنفعة العامة

رغم إعفاء الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة من إلزامية الترخيص، فإن المرسوم ألزمها بتقديم تصريح مسبق للجهات المختصة قبل مباشرة أي عملية جمع للتبرعات.

🎁 إجراءات صارمة لتوزيع المساعدات العينية

في ما يخص توزيع المساعدات الخيرية العينية، ألزم النص الجهة المنظمة بتقديم تصريح لعامل الإقليم قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ العملية، يتضمن كافة التفاصيل المرتبطة بها، ويُرفق بالوثائق الداعمة.

كما تم إحداث لجان إقليمية خاصة لمتابعة ومراقبة هذه العمليات على الأرض، مع إلزام الجهات المعنية بتقديم تقارير مفصلة عن كل عملية توزيع، يتم رفعها إلى المجلس الأعلى للحسابات.

👁️‍🗨️ رقابة إدارية وإمكانية وقف العمليات المخالفة

ويمنح المرسوم للسلطات الإدارية المحلية صلاحيات رقابية واسعة تشمل تتبع عمليات جمع التبرعات على الميدان، والتدخل لإيقافها عند الضرورة، بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة ووزارة الشؤون الخارجية، لضمان احترام القانون وضبط أي تجاوزات.