ونقلت جريدة الأخبار استغراب الجامعة من استمرار ارتفاع الأسعار، حيث لم يعد المستهلك المغربي يستوعب القواعد والضوابط السائدة في سوق المحروقات ببلادنا، بحيث يتفهم ارتفاع أسعارها في السوق الوطنية عندما ترتفع في الأسواق الدولية، غير أنه لا يستوعب استمرار هذا الارتفاع وطنيا عندما تنخفض على الصعيد الدولي.
وأشارت الجريدة، أن الهيئة الحقوقية دعت إلى ضرورة وضع سياسات عمومية هادفة إلى تحقيق مستويات معقولة في مجال الأمن الطاقي، والحرص على حماية ودعم المصالح ذات الأولوية بالنسبة للمستهلك المغربي بصفة مستمرة في السوق الوطنية للمحروقات. موردة، أن الجامعة شددت على ضرورة السهر على حسن تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة تفاديا لفوضى الأسعار، وضمان حماية حقوق المستهلك من التقلبات المريبة ومن جشع المضاربين والوسطاء، ومن كافة أشكال الاحتكار اللامشروع، كما نادت بتحيين القوانين وتحسين الإطار المؤسسي في قطاع المحروقات بهدف تحقيق الحكامة الجيدة ومحاربة كافة الممارسات التجارية اللامشروعة أو الكفيلة بإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطنى وبالمصالح الاقتصادية والاجتماعية لعموم المستهلكين المغاربة.
