حكم قضائي مثير بشأن “الرادارات المخفية” على الطرق!

هوية بريس – متابعات

في سابقة لافتة، قضت المحكمة الابتدائية بشفشاون خلال شهر مارس المنصرم، ببطلان محضر مخالفة سرعة أنجزه عناصر من الدرك الملكي، بعد أن رفضوا اطلاع المخالف على صور الرادار أو تحديد موقعه بدقة، ما أثار شكوكًا لديه حول رصد المخالفة بطريقة متخفية وغير قانونية.

وبحسب منطوق الحكم، فإن عناصر الدرك الملكي أوقفوا السائق عند مدخل المدينة بدعوى تجاوزه السرعة القصوى المسموح بها، والتي تقل عن 30 كيلومترًا في الساعة. لكن السائق، حسب إفادته، نفى ارتكاب المخالفة، واعتبر أن المعاينة لم تتم من طرف الدركي الذي حرر المحضر، كما لم تجرِ عند الحاجز الأمني الذي أوقفه فيه.

📷 غياب الشفافية في تقديم الأدلة يعصف بالمخالفة

وفقًا للحكم الذي نشره المحامي عبد الرحمان الباقوري عبر صفحته على “فيسبوك”، فإن الدركي رفض:

• اطلاع السائق على صورة الرادار التي توثق المخالفة

• الكشف عن نوع الرادار المستخدم (ثابت أم محمول)

• تحديد مكان تواجد الجهاز، كما تنص عليه المادة 194 من مدونة السير

وعلى إثر ذلك، تقدم السائق بطلب إبطال المخالفة واسترجاع مبلغ الغرامة المدفوعة، مستندًا إلى أن تحرير المحضر تم بشكل غير قانوني ويفتقد للدليل المادي.

🛑 جمعيات حقوقية تندد وتدعو لاحترام حق المواطن

في هذا السياق، قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن إخفاء الرادارات وراء الأشجار أو في أماكن غير مكشوفة يعد خرقًا للقانون، مؤكدًا أن للمواطن الحق الكامل في:

• الاطلاع على صورة المخالفة

• معرفة نوع ومكان الرادار المستخدم

وأضاف أن تمكين المواطن من هذه المعلومات يعزز ثقته في المؤسسات، ويشجعه على الالتزام بالقانون بشفافية ومسؤولية.

📻 المحكمة ترفض اعتماد “جهاز لاسلكي” كوسيلة لرصد المخالفة

من جانبه، أفاد قائد كوكبة الدراجات النارية بشفشاون بأن رصد المخالفة تم بواسطة جهاز لاسلكي، إذ أبلغ الدركي المكلف بحراسة الرادار باقي عناصر الدورية عن التجاوز، ما دفعهم إلى توقيف السائق وتحرير المحضر.

لكن المحكمة رفضت هذا التبرير، مشيرة إلى أن المادتين 191 و194 من مدونة السير تنصان على ضرورة استعمال رادارات لقياس السرعة، دون الإشارة إلى أجهزة لاسلكية.

🏛️ حكم قضائي يُكرّس الحق في إثبات المخالفة بالدليل

خلصت المحكمة إلى أن المواطن “له الحق في الحصول على دليل يثبت ارتكاب المخالفة المنسوبة إليه، وليس فقط إحالة ملفه على مسطرة المنازعة”.

وبناء على ذلك، قضت ببطلان محضر المخالفة، واسترجاع المبلغ المدفوع من طرف المخالف، مع تحميل الخزينة العامة تكاليف القضية.