تزوير عقود أراضي سلالية.. إدانة الراضي بأربع سنوات نافذة

هوية بريس-متابعات

تفجرت الفضيحة قبل ثلاث سنوات بعد إحالة شكاية المديرية الشؤون القروية على النيابة العامة في شأن تزوير وثائق إدارية للسطو على عقارات سلالية والاستثمار فيها بالتدليس، وتابع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي سلیمان، الراضي بجرائم انتحال صفة واستعمالها، واستعمال وثيقة إدارية بمنح ترخيص مزور مع العلم بذلك، وصنع عن علم إقرارات تصاريح” تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها ، والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة.

وحسب يومية الصباح، واجه شقيق الراضي في الملف المشاركة في هذه الجرائم للحصول على ما يفوق 80 هكتارا من أراضي الجموع للاستثمار فيها بالتدليس.

وتوبع مسؤول بقسم الشؤون القروية بعمالة سيدي سليمان بجرائم المشاركة في التزوير بمنح ترخيص واستعماله، إلى جانب موظف آخر، كما توبع خمسة نواب سلاليين بإقليم سيدي سليمان، وموظفون جماعيون، وقعوا للقيادي السياسي السابق على شهادات إدارية لتسهيل تفويت هكتارات شاسعة بالمنطقة.

واكتشفت مديرية الشؤون القروية تلاعبات في تفويت الأراضي السلالية بالغرب، ووضع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، شكاية أمام النيابة العامة طالب فيها بالتحقيق في النازلة، لتحال الأطراف المشتبه فيها على الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك التي ظلت تستنطق المتهمين عن طريق استدعائهم باستمرار إلى مقر ثكنة شخمان بشارع النصر بالرباط وبعدما انتهت من الأبحاث التمهيدية أحالتهم على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان.

وأدخلت المحكمة الملف للمداولة والنطق قبل أسبوعين بعد جلسات امتدت ما يزيد عن سنتين، انتصبت فيها وزارة الداخلية طرفا مدنيا نيابة عن مديرية الشؤون القروية، وتخلف فيها المتهم الرئيسي عن الحضور مرات عديدة، قبل أن يحضر إلى المحكمة.

ووجد موظف نفسه، تضيف جريدة الصباح، في موقف محرج وأمام تعليمات سابقة من قبل مسؤول كبير في العمالة، الذي ضغط عليه لتفويت العقارات لفائدة الأطراف المتابعة. وبعد إدانة محكمة سيدي سليمان لهذه الشبكة، تواصل المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب محاكمة شبكة تتكون من 65 متهما ضمنهم محامون وكتاب عموميون.