وزارة الأوقاف توضّح أسباب تعليق مهام بعض الأئمة
هوية بريس-متابعات
أكّد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن قرار تعليق مهام عدد من القيمين الدينيين، خصوصاً الأئمة الذين يزاولون وظائف عمومية موازية، يندرج ضمن إجراءات تنظيمية مؤقتة تهدف إلى تسوية وضعياتهم الإدارية، وليس إنهاءً نهائيًا لمهامهم.
وأوضح الوزير، في جواب على سؤال كتابي وجّهه النائب البرلماني عبد الواحد الشافقي عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الوزارة علّقت مهام بعض الأئمة إلى حين توصلها بالتراخيص المطلوبة بشكل مطابق للنموذج المعتمد، والمُعد خصيصًا لتفادي أي تضارب محتمل بين المهام الدينية والوظائف العمومية.
وشدّد التوفيق على أن استمرار تعليق بعض المهام يرجع بالأساس إلى عدم استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية بشكل كامل، أو إلى وجود ملاحظات حول مدى التوفيق بين التزاماتهم الرسمية ووظائفهم الدينية. وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية المرفق الديني وضمان حسن سيره، بما ينسجم مع القوانين الجاري بها العمل.
وفي هذا الإطار، ذكّر الوزير بمقتضيات المادة الثامنة من الظهير الشريف المنظم لمهام القيمين الدينيين، والتي تنص صراحة على وجوب قيام القيم الديني شخصيًا بالمهام الموكولة إليه، مع الالتزام بالمواقيت والضوابط الشرعية.
وأضاف التوفيق أن وزارة الأوقاف تلتزم بمسؤولية تأطير الحقل الديني وتأمين حرمة المساجد، عبر تنظيم عمل القيمين الدينيين بشكل قانوني ومنضبط، يضمن انتظام أداء الشعائر الدينية في أجواء من المهنية والالتزام الأخلاقي.
ويأتي هذا التوضيح عقب الجدل الذي أثاره قرار إنهاء مهام عدد من الأئمة المشتغلين بوظائف عمومية موازية، رغم توصل الوزارة، في حالات عديدة، بتراخيص من الجهات المشغلة. إلا أن الوزارة أكدت أن بعض هذه التراخيص لم تكن مستوفية للشروط المحددة سلفًا، ما استدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المرفق الديني.
