أحكاما ثقيلة بملايير الدراهم ضد الجماعات الترابية

هوية بريس-متابعات

أكدت مصادر مطلعة، أن المحاكم الإدارية أصدرت أحكاما ثقيلة بملايير الدراهم ضد الجماعات الترابية، في ظل وجود شبهة التواطؤ من طرف بعض الرؤساء من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية، رغم التعليمات أصدرها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بخصوص مراقبة وتتبع الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الجماعات الترابية.

وأفادت مصادر الأخبار، بأن هذه التعليمات تأتي بعدما رصدت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية وجود تلاعبات في مواكبة الأحكام القضائية من طرف بعض رؤساء الجماعات، ما يجعلهم في موضع شبهة بخصوص التواطؤ بعدم استئناف بعض الأحكام الصادرة ضد الجماعات، وسرعة تنفيذ هذه الأحكام من طرف رؤساء الجماعات دون استكمال جميع مراحل التقاضي.