تقرير CESE يوصي بتسريع خطة الشيخوخة النشيطة
هوية بريس – متابعات
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتسريع تنفيذ خطة العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة 2023-2030، وتعزيز التقائية محاورها وإجراءاتها، مع الدعوة إلى اعتماد قانون إطار يحدد أهداف الفعل العمومي في مجال الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص المسنين.
تقرير سنوي يقرع ناقوس الخطر
التوصيات وردت ضمن التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2024 حول “الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص المسنين بالمغرب”، والذي بُني على معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى وأرقام المندوبية السامية للتخطيط، إضافة إلى استطلاع عبر منصة “أشارك”.
وأبرز التقرير مؤشرات وصفها المجلس بـ”المقلقة”، مرتبطة بتراجع الخصوبة وارتفاع أمد الحياة وتسارع شيخوخة الساكنة.
رفع المعاشات وتحسين الخدمات الصحية
من أبرز التوصيات، إرساء تدابير فورية لدعم هذه الفئة، تشمل رفع قيمة المعاشات لمواجهة تكاليف المعيشة، وملاءمة خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مع احتياجاتهم الخاصة، خصوصاً عبر إدماج الرعاية الصحية المنزلية وتغطية خدمات أعوان التمريض.
كما أوصى التقرير بتحسين حكامة المنظومة المؤسساتية المكلفة بالتكفل بالمسنين وضمان حقوقهم الأساسية.
إدماج اقتصادي وتشغيل مرن
شدد المجلس على ضرورة تيسير ولوج الأشخاص المسنين إلى سوق الشغل، عبر اعتماد أشكال تشغيل مرنة، وتمكينهم من الجمع الجزئي أو الكلي بين الأجر ومعاش التقاعد. كما دعا إلى تسريع إصلاح مدونة الشغل والنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
نحو اقتصاد فضي
التقرير أوصى أيضاً بتشجيع المقاولات على تشغيل الأشخاص المسنين عبر تحفيزات ضريبية، وتطوير المبادرة المقاولاتية لديهم، وإحداث منصة وطنية لتثمين خبراتهم، خاصة من مغاربة العالم.
وأكد على ضرورة تطوير ما سماه بـ”الاقتصاد الفضي”، باعتباره رافعة استراتيجية لتحويل شيخوخة السكان إلى قيمة اقتصادية واجتماعية مضافة.
رؤية استراتيجية للسياسات العمومية
عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس، اعتبر أن الشيخوخة تمثل اليوم تحدياً استراتيجياً للسياسات العمومية، داعياً إلى مقاربة جديدة لا تنظر إلى كبار السن فقط كفئة تحتاج للرعاية، بل كطاقة بشرية منتجة تنقل المعارف وتعزز التماسك المجتمعي.
من جانبه، أكد عبد المقصود الراشدي، مقرر الموضوع بالمجلس، أن اعتماد قانون إطار في هذا المجال أصبح ضرورة ملحة لضبط أهداف السياسات الموجهة للمسنين.
