انتقادات حادة للحكومة بسبب قوانين “تحمي الفساد بدل محاربته”!
هوية بريس – متابعات
عبّرت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن قلقها العميق من تفشي الفساد في الحياة العامة، واعتبرته ظاهرة نسقية وبنيوية تهدد مقومات التنمية والعدالة الاجتماعية، مؤكدة أن مواجهة الفساد تتطلب تضافر الجهود المؤسساتية والمجتمعية على حد سواء.
وفي بيانٍ لمكتبها التنفيذي، سجّلت الجمعية اتساع دائرة الفساد وتعدد مجالاته، مشيرة إلى أن انعكاساته الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة تُسهم في تفشي الفقر والهشاشة واتساع الفوارق المجالية، وهو ما يشكل – بحسب البيان – خطراً حقيقياً على مستقبل البلاد.
“قوانين تحمي الفساد بدل محاربته”
وانتقدت الجمعية ما اعتبرته تشجيعاً حكومياً غير مباشر للفساد، من خلال سنّ قوانين تكرّس الإفلات من العقاب، على رأسها المادتان 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية، في وقتٍ كان المنتظر – تضيف الجمعية – أن يتم إصدار قوانين تجرّم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتُعزز منظومة تخليق الحياة العامة.
وشدّدت على أن العدالة هي المدخل الأساسي لمحاربة الفساد والمفسدين، منبهة إلى خطورة تعطيل المساطر القضائية في ملفات نهب المال العام، وملاحظة “طول أمد الأبحاث التمهيدية والإجراءات القضائية، إلى جانب أحكام قضائية وُصفت بالضعيفة أو المخففة في بعض القضايا”.
مطالب بإصلاح شامل وربط المسؤولية بالمحاسبة
ودعت الجمعية إلى تبني سياسات عمومية عادلة تستجيب لحاجيات المواطنين في التعليم والصحة والسكن والعيش الكريم، على أن تكون مقرونة بـالحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد.
كما جدّدت مطالبتها بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وتعديل قانون التصريح بالممتلكات، إضافة إلى إحالة جميع التقارير الرسمية على القضاء لفتح المتابعات ضد المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام.
تضامن مع الغلوسي ومناهضي الفساد
وفي ختام بيانها، أعلنت الجمعية تضامنها الكامل مع رئيسها محمد الغلوسي، ومع كافة مناهضي الفساد الذين يتعرضون لما وصفتها بـ“شكايات كيدية ومضايقات بسبب نشاطهم المدني”، معتبرة أن “التضييق على رئيس الجمعية استهداف مباشر لنضالها ضد الفساد ونهب المال العام”.
