الحكومة تصادق على مرسوم جديد يهم “الضمان الاجتماعي”

هوية بريس – متابعات

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.641 المتعلق بـ المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات نيابةً عن وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويأتي هذا المرسوم في إطار تفعيل أحكام الفصل السابع من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 02.24 الصادر في فبراير 2025.

تمثيلية الدولة وتعيين الأعضاء

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن المشروع يهدف إلى تحديد السلطات الحكومية المعنية بتمثيلية الدولة داخل المجلس الإداري، مع ضبط مسطرة تعيين الأعضاء الذين يتم تعيينهم بمقرر صادر عن رئيس الحكومة.

ويُنتظر أن يساهم هذا التنظيم الجديد في تعزيز الشفافية والمساءلة داخل أجهزة الحكامة الخاصة بتدبير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يُعد أحد أهم مؤسسات الحماية الاجتماعية في المغرب.

ضبط التمثيلية النقابية والمهنية

ويتضمن المرسوم الجديد كذلك تحديد كيفية احتساب المقاعد المخصصة لممثلي الشغالين والمشغلين، المنتمين إلى المنظمات النقابية والمهنية الأكثر تمثيلاً على الصعيد الوطني.

كما يحدد آلية اقتراح هؤلاء الأعضاء من طرف منظماتهم، بما يضمن توازن التمثيلية داخل المجلس الإداري بين الدولة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

فقدان العضوية والتعويض

من بين المقتضيات الجديدة أيضاً، تحديد الحالات التي تؤدي إلى فقدان العضوية داخل المجلس، مع توضيح مسطرة تعويض العضو المعني بعضو جديد يكمل مدة الانتداب المتبقية.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استمرارية عمل المجلس وتفادي أي فراغ تمثيلي قد يؤثر على السير العادي لاجتماعاته وقراراته.

خطوة جديدة في مسار إصلاح الحماية الاجتماعية

ويأتي هذا المرسوم في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى توحيد الإطار القانوني والتنظيمي لمؤسسات الحماية الاجتماعية، ضمن الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية الشاملة.

ويرى مراقبون أن هذا التحديث التنظيمي يشكل لبنة أساسية في إصلاح حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يعزز دوره في حماية الأجراء وتدبير أنظمة التقاعد والتعويضات العائلية والتغطية الصحية.