ثروة القضاة تحت مجهر مفتشي المجلس الأعلى للسلطة القضائية

هوية بريس-متابعات

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن المفتشية العامة للشؤون القضائية واصلت خلال السنة الجارية تنفيذ برنامجها السنوي المتعلق بالتفتيش المركزي للمحاكم، والذي يستهدف 26 محكمة،

وأوضح وهبي في مداخلته بلجنة نيابية داخل مجلس النواب، أنه “وإلى غاية فاتح أكتوبر 2025، تم تفتيش 20 محكمة؛ منها عشر محاكم استئنافية وعشر ابتدائية”.

وأكد المسؤول الحكومي، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يولي “أهمية خاصة للتخليق، ويعتبره من أهم أولوياته خلال المرحلة الحالية، ومدخلا أساسيا من مداخل إصلاح منظومة العدالة”.

وزاد المتحدث ذاته، مساء أمس الثلاثاء أمام النواب، أن الأعلى للسلطة القضائية “يسعى إلى تكريس منظومة متكاملة، تعتمد مقاربات متعددة المنافذ تتوحد في الغايات والأهداف، وتحقق الالتقائية المطلوبة، تشمل المقاربة التحسيسية والتأطيرية والتأديبية”.

و أشار وهبي إلى أن النتائج أظهرت “ترتيب الأثر على تقارير الأبحاث والتحريات المنجزة من لدن المفتشية العامة للشؤون القضائية”. مبرزا أن التقارير التأديبية شملت “الموافقة على تقدير الثروة بواسطة المفتشية العامة في حق 6 قضاة”، إضافة إلى “حفظ 104 تقارير تتعلق بـ314 قاضيا، وحفظ 22 تقريرا مع إثارة الانتباه تخص 50 قاضيا، وحفظ تقرير واحد مع إثارة الانتباه والإخضاع للتكوين لقاضٍ واحد”.