هل الخبز مُدعَّم فعلاً؟.. تصريحات لقجع تشعل الجدل
هوية بريس – متابعات
أبدت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات استغرابها من تصريحات الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية، والتي قال فيها إن الدولة تدعم الحبوب للحفاظ على ثمن الخبز في مستوى 1.20 درهم.
واعتبرت الفيدرالية أن هذه التصريحات غير دقيقة ولا تعكس الواقع التنظيمي للسوق.
تصريح “غير مطابق للواقع”
قالت الفيدرالية إن الحديث عن ثمن مرجعي للخبز غير مستند إلى أي نص قانوني، لأن السعر يخضع بالكامل لقانون حرية الأسعار والمنافسة.
كما أن المطاحن، بحسب البيان، لا تلتزم دائمًا بالسعر المحدد للدقيق، بينما تُستخرج من الحبوب المدعمة منتجات عديدة تفوق أسعار بعضها خمسة أو ستة دراهم للكيلوغرام، وهو ما يُضعف فكرة أن الدعم موجه مباشرة لإنتاج الخبز.
وأشارت الفيدرالية إلى أن قطاع المخابز والحلويات لا يتلقى أي دعم مباشر من الحكومة، رغم كونه المسؤول عن توفير مادة أساسية يستهلكها ملايين المغاربة يوميًا.
الدقيق المدعم لا يذهب فقط للخبز
أوضحت الفيدرالية أن الدقيق المدعم يُستعمل من طرف عموم المواطنين وفي عدة صناعات، بدءًا من الاستعمال المنزلي، مرورًا بصناعة الحلويات والبسكويت، وصولًا إلى استعمالات غذائية مختلفة.
وهذا، في نظرها، يجعل الربط بين الدقيق المدعم وثمن الخبز أمرًا يحتاج إلى تدقيق أكبر.
قطاع يعاني اختلالات متراكمة
أكدت الفيدرالية أن الاختلالات التي يعيشها القطاع تتعلق بارتفاع كلفة الإنتاج، خاصة الطاقة، إضافة إلى انتشار القطاع غير المهيكل الذي يفاقم المنافسة غير المتكافئة.
وعبرت عن الحاجة إلى رؤية إصلاحية تشمل تأهيل المهنيين وتكوين اليد العاملة وضمان شروط سلامة وجودة المنتجات.
المطالبة بقانون ينظم المهنة
وجددت الفيدرالية دعوتها إلى إخراج قانون ينظم قطاع المخابز والحلويات، عبر وضع إطار واضح لشروط العمل والاستثمار وحماية حقوق المهنيين والمستهلكين.
كما شددت على ضرورة إعداد دفتر تحملات خاص بالدقيق الموجه لصناعة الخبز، مع إلزام المطاحن بوضع البطاقة التقنية على الأكياس واعتماد أكياس ورقية تحترم المعايير الصحية والبيئية.
واعتبرت الفيدرالية أن الحوار الجدي والمسؤول مع الحكومة هو السبيل لمعالجة هذه الإشكالات، بهدف بناء قطاع منظم يضمن منافسة شريفة ويستجيب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية.
